هددت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، أمس الأربعاء، موظفيها بالفصل في حال إجراء مصالحة أو “تسوية” مع النظام والمليشيات التابعة له، ضمن عملية “التسوية” التي يروج لها النظام في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وجاء في التعميم، لمجلس دير الزور التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، إن أي موظف يعمل ضمن المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، سيواجه عقوبة الفصل في حال “إجراء تسوية ومصالحة مع النظام والمليشيات الإيرانية”، إضافة إلى أن الموظفين لن يجدوا مكانًا للعمل في المستقبل ضمن المنظمات العاملة في المنطقة.
وفي 10 من تشرين الثاني الحالي، بدأ قياديون من شعبة حزب “البعث” في دير الزور الترويج لتحضيرات لعملية “تسوية” أمنية في المحافظة، على غرار ما جرى في محافظة درعا جنوبي البلاد، برعاية روسية.
لكن قوات النظام اعتقلت عددًا ممن توجهوا إلى مبنى الصالة الرياضية في محافظة دير الزور لملء استمارات “التسوية”، بحسب ماذكر موقع “دير الزور 24”.
آلية التسويات
تقسم التسوية في دير الزور لقسمين عسكرية ومدنية، بحسب حالة الشخص فهي عسكرية لمن ترك الخدمة العسكرية، ومدنية في حال كان مطلوبا للنظام.
إذ يعطى العسكري المنشق عن خدمة النظام السوري، أمر مهمة مدته ثلاثة أشهر بدءًا من تاريخ عقد التسوية، على أن يلتحق بعدها مباشرة بقطعته العسكرية التي تركها.
بينما يمنح المدني بطاقة تسوية عليها صورته الشخصية ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول في المحافظة.
يذكر أن قوات النظام، تسيطر على الأجزاء الجنوبية من محافظة دير الزور، بينما تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على ريفي المحافظة الشرقي والغربي، باستثناء بعض المناطق التي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية، كالبوكمال.
وتعتبر محافظة دير الزور أحد أكبر المعاقل للميليشيات المدعومة من “الحرس الثوري الإيراني” في سوريا، بعد سيطرة قوات النظام مدعومة بروسيا وإيران على المحافظة، عقب معارك مع تنظيم “داعش” عام 2017.
