تُقاضي اليونان اعتبارًا من يوم غد الخميس، اللاجئة السورية سارة مارديني، و23 متطوّعًا شاركوا في عمليات إنقاذ مهاجرين في اليونان أثناء أزمة الهجرة عام 2015، بتهمة المساعدة على “الهجرة غير القانونية”.
وبحسب القرار الاتهامي اليوناني، فإن أعضاء هذا الفريق التطوعي كانوا يقدّمون “مساعدة مباشرة لشبكات تنظّم تهريب مهاجرين” بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقًا عن وصولهم إلى الجزر اليونانية وتنظيم استقبالهم بدون تبليغ السلطات.
وكشف هاريس بيستكوس، محامي سارة مارديني، لوكالة “فرانس برس”، عن أنها تواجه عقوبة السجن 5 سنوات، بعد أن تعرضت للحبس الاحتياطي لحوالي مئة يوم عام 2018 قبل أن يفرج عنها بكفالة وتغادر فورًا اليونان.
بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش
ووفقا لبيان من منظمة هيومن رايتس ووتش فإن سارة مارديني لن تكون موجودة الخميس في جزيرة ليسبوس إذ إن السلطات اليونانية رفضت رفع منع دخولها إلى البلاد.
وقالت الشابة السورية في مقطع فيديو نشرته منظمة العفو الدولية “على الأقلّ لم نعد قيد الاعتقال” لكننا “نريد أن ينتهي ذلك. نحن مرهقون جدا” بعد هذه السنوات الثلاث “القاتمة”.
وأضافت مارديني خلال وصفها عملية توقيفها عام 2018، “اعتقدت أنني في لعبة شطرنج ونحن كنا فيها بيادق وكانوا يلعبون بنا”.
في المقابل، سيكون شون بايندر متواجدًا في ليسبوس. وتحدث في فيديو منظمة أمنستي عن توقيفه موضحا إلى أي مدى كان “فظيعًا” أن يكون مسجونًا “فقط لمحاولة مساعدة الناس”.
وبحسب المنظمة، فإن “التحقيق ضد سارة وشون ليس حالة معزولة. فهو يرمز في اليونان وأوروبا، للاستخدام المفرط للقوانين لملاحقة أشخاص يقدّمون المساعدة أو يتصرّفون بتضامن مع اللاجئين والمهاجرين”.
هذا، ونشر موقع منظمة العفو الدولية أمنستي، رسالة خاصة من أجل دعم سارة وشون بايندر أمام إجراءات القضاء اليوناني.
وتواجه اليونان انتقادات أوروبية متزايدة بخصوص موقفها الحالي من اللاجئين، وهناك تقارير إعلامية ألمانية متزايدة تشير إلى عمليات ترحيل غير قانونية من اليونان، وبأن “القوات اليونانية تعاملت بعدوانية مع قوارب مطاطية حملت نساء وأطفالا.
وكانت سارة مارديني وشقيقتها يسرى، العضو في منتخب اللاجئين الأولمبي في أولمبياد 2016 و2020، وصلتا في آب 2015 إلى ليسبوس قادمتيَن من السواحل التركية. وأنقذتا 18 راكبًا حين كان مركبهم يواجه صعوبة في الإبحار وقادتاه إلى الشاطئ.
