أجرى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، وتباحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين، و مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
وشدد الأسد خلال الاتصال على أهمية تطوير العلاقة بين المؤسسات الحكومية في البلدين و”خاصةً مع تحسن الوضع الأمني في أغلب المناطق”.
كما تحدث بنفس الوقت على ضرورة الانضمام لـ”مبادرة الحزام والطريق”، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وفي 1 من حزيران الماضي، أرسل الرئيس الصيني برقية تهنئة إلى الأسد، بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية، مفادها أن “الصين تدعم سوريا وستقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في مكافحة فيروس (كورونا)”.
وأشار بينغ في برقيته حينها إلى أن جمهورية الصين الشعبية “ستعزز تقدم التعاون الصيني- السوري إلى مستوى جديد”.
“الحزام والطريق”
مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، ويهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول “طريق الحرير” الذي يربطها بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.
وتمثل خطة بقيمة 4 تريليونات دولار لتمويل بناء السكك الحديدية والطرق والموانئ والمدارس والمستشفيات في الدول النامية.
وتريد بكين إنشاء شبكة برية وبحرية عالمية في بلدان آسيا والشرق الأوسط مستغلة خبرتها في البناء ونفوذها المالي.
ويعتبر الغرب المبادرة محاولة لشراء النفوذ السياسي في الخارج، وتأسيس موطئ قدم للصين في الدول التي لا تتمتع فيها بنفوذ يذكر.
وتقدم بكين أموال المبادرة كقروض ستواجه البلدان الفقيرة صعوبة في سدادها.
واقعية الطموحات الصينية
كانت صحيفة “الغارديان” الريطانية تناولت في تقرير لها قبل عدة أشهر، دوافع وواقعية التحرك الصيني اقتصاديا في سوريا بالتعاون مع النظام السوري.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي شرق أوسطي في تموز الماضي قوله إنه “يجب على الصين أن تنظر حولها، فهي تعتقد أن هذا امتداد لطريق الحرير الجديد، لكن هذا مجرد وهم، وسوريا استثمار ضعيف بالنسبة لها”.
وختمت الصحيفة تقريرها، بما صرّح به مبعوث أوروبي لسوريا من أن “إعادة الإعمار من المرجح أن تظل غير واقعية على الرغم من حماسة الصين”.
وتعتبر الصين من أبرز الدول التي حافظت على علاقتها مع النظام السوري، ودعمته سياسيًا واقتصاديًا وماليًا منذ انطلاق الثورة السورية.
وعرقلت منذ 2011 عدة قرارات تدين النظام السوري في مجلس الأمن الدولي عبر استخدامها حق “النقض” (الفيتو)، إلى جانب روسيا.
