كشف تقرير عن التغير الذي شهدته أسعار السلع في سوريا خلال 3 سنوات، مضيفا أن سعر كيلو البطاطا ارتفع 14 ضعفا والسكر قفز سعره عشر مرات.
وبحسب تقرير موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي، فإن أسعار السلع الأساسية في دمشق وفي مقارنة سريعة لعشر سلع ما بين عامين 2018 و2021، فإن أقل السلع ارتفعت بمقدار ثلاث أضعاف وأعلاها وصل الارتفاع لأكثر من 14 ضعفا.
وارتفع سعر كيلو الأرز “ماركة سيدي هشام” من 625 أو 650 في تشرين الأول 2018 وصولا إلى 4200 ليرة سورية اليوم، ما يعني أن كيلو الأرز ارتفع أكثر من ستة أضعاف بنسبة ارتفاع تجاوزت 546% خلال الأعوام الثلاثة.
وارتفعت أسعار باقي الحبوب، على النحو التالي، بحسب تقرير الموقع، “كيلو البرغل بنوعيه الخشن والناعم ارتفع من 400 ليرة سورية في 2018 إلى نحو 2500 ليرة سورية هذا العام، أي أن سعر الكيلو ارتفع أيضا بأكثر من ستة أضعاف ما نسبته 525%”.
وارتفع سعر كيلو السكر خلال الأعوام الثلاثة بنسبة 940% من 250 ليرة سورية إلى نحو 2600 ليرة سورية، أي أن السعر تتضاعف أكثر من عشر مرات خلال ثلاثة أعوام.وارتفع سعر ربطة الخبز الحكومية من 50 ليرة سورية إلى 200 ليرة بنسبة ارتفاع 300%.
وجميع ما سبق يضاف إليه، تقنين السكر والأرز والخبز عبر البطاقة الذكية.بينما ارتفعت أسعار الخضار بشكل غير مسبوق، حسب وصف التقرير الموالي، ووصل سعر كيلو البندورة اليوم إلى نحو 1200 ليرة سورية مقارنة بـ500 ليرة في أحسن حالاته خلال العام 2018 أي أن الكيلو ارتفع وسطيا 140%.
ووصل سعير كيلو البطاطا إلى نحو 2800 ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي مقارنة بـ 180 أو 200 ليرة سورية خلال نفس الفترة من العام 2018، ليرتفع الكيلو 14ضعفا بنسبة 1300%.
والخيار وصل إلى 1600 ليرة سورية اليوم مقارنة بـ 600 ليرة سورية في 2018 أيضا في أحسن حالاته بنسبة ارتفاع بلغت 166%.
ووفقا لذات التقرير؛ فإن الوجبات السريعة ارتفعت هي اﻷخرى أيضا، إذ ارتفع سعر فطيرة الجبنة مثلا من 50 إلى 250 ليرة سورية بارتفاع بلغ 300% خلال ثلاثة أعوام.
وارتفع سعر منقوشة الزعتر من 40 إلى 250 ليرة سورية بنسبة ارتفاع 525%.
وقرص الفلافل، وهي الأكلة الشعبية في سوريا، ارتفع من 25-50 ليرة سورية حتى 200 إلى 250 ليرة سورية للقرص الواحد، أي أن القرض ارتفع أربعة أضعاف ما نسبته 300%.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار السابقة في جميعها وسطية، إذ أن الأسواق كانت ولا زالت صعبة الرصد نتيجة افتقادها لحالات الاستقرار النسبية التي كانت تتمتع بها سابقا.
وذكّر التقرير، بتقرير التضخم السنوي الصادر عن مصرف سورية المركزي عن شهر آب لعام 2020 والذي اعتمد على سلة أسعار المستهلكين والتي ساهم فيها مكون الأغذية و المشروبات غير الكحولية بنحو 84.33% مقارنة بـ7.39% من العام 2019، علما أن مستوى التضخم بلغ 139.46% خلال الفترة الممتدة من آب 2019 حتى آب 2020 وفق تقرير المركزي مرتفعا بنحو 126.36 نقطة مئوية عن آب 2019.
واعتبر الموقع، في تبريره للأرقام السابقة، أن ارتفاع مساهمة مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية في سلة أسعار المستهلكين أمر عادي في ظل التطورات المتلاحقة التي تابعت الاقتصاد السوري خلال هذه الأعوام الثلاثة بدءا من قانون قيصر وصولا إلى العقوبات المفروضة على سورية، -حسب زعم التقرير- كون تركيز المستهلك بصفة فطرية يتجه نحو تأمين احتياجاته الأساسية التي بدأت أسعارها ترتفع لعدة أسباب أهمها: “سرعة تأثر قطاع الزراعة والأغذية بأي ارتفاع يخص الطاقة وحوامل الطاقة، كما أن المستهلك مجبر على تقبل التقلب السريع في أسعار هذه المواد كونه أساسا لا يستطيع التخلي عنها، إضافة إلى خروج عدد من معامل الأغذية وقطاع الصناعات الغذائية عن الخدمة نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد، وارتفاع مؤشر أسعار الأغذية عالميا ما يعني استيراد المواد بأسعار مرتفعة أساسا مقارنة بالأعوام السابقة.
وتعاني اﻷسرة في مناطق سيطرة النظام من صعوبة في تأمين مستلرماتها المعيشية، ليصل الأمر بالمواطن للبحث عن عملين أو ثلاثة أعمال ليتمكن من الإيفاء باحتياجاته اليومية الأساسية من طعام وشراب وسكن بغض النظر عن الحاجات الأخرى.
ما مشكلة الاقتصاد الحقيقية في سوريا؟
إلى ذلك، نفى الصناعي الموالي، “عصام تيزيني”، أن يكون سبب اﻷزمة اﻻقتصادية في مناطق سيطرة النظام، سببه ارتفاع اﻷسعار، واعتبر أنّ المشكلة تكمن في “انهيار القدرة الشرائية”.
واعتبر “تيزيني”، أن الحديث المتكرر عن ارتفاع الأسعار وتجاهل انخفاض دخل المواطن هو تنصل موصوف من المسؤولية، وابتعاد عن جوهر المشكلة.
وتساءل “تيزيني”، “لماذا تجتهدون -بقصد حكومة النظام- للقاء المنتجين والتجار طالبين منهم الالتزام بقوائم الأسعار التي تفرضونها ولا تتحدثون عن معالجة مشكلة المستهلك وجيبه المهترئ؟”.
واتهم “تيزيني”، حكومة النظام، بأنها تقف خلف إصدار قوانين ومراسيم معظمها تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء وثبات دخلهم.
وقال “تيزيني”، “منذ عام 2011 وحتى اليوم حصل أمران، الأول أن العملة الوطنية تراجعت ثمانين ضعفا، ولحقها تضاعف الأسعار بنفس القدر وربما أكثر، والأمر الثاني تضاعف متوسط دخل الفرد أربع مرات في أحسن الأحوال”.
وختم بالقول؛ “المفارقة أن حماة المستهلك -في إشارة إلى حكومة اﻷسد- يعاندون منطق الاقتصاد بفرض أسعار مخفضة، ولا يعالجون الأمر الثاني والأهم”.
وتشير التقارير اﻹعلامية، مؤخرا، أن كل اﻷزمات اﻻقتصادية في البلاد، تتعلق بمسألة “ارتفاع اﻷسعار”، واﻻحتكار، والفساد.
فراس عز الدين _ شبكة بلدي نيوز
