كشفت تقارير صحفية سورية، عن تفاصيل إحدى أبشع مجازر قوات النظام السوري بحق أهالي بلدة “دير العصافير” بالغوطة الشرقية، عام 2012.
وبحسب ماذكر أحد الشهود على المجزرة لموقع “زمان الوصل”، فإن مجزرة دير العصافير، قام بها عناصر من المخابرات الجوية والأمن العسكري، من خلال قتل مدنيين بطرق متنوعة شملت الحرق والتقطيع والإعدام الميداني.
وقال الشاهد الذي كان يعمل سائقا مدنيا في إحدى مؤسسات النظام للموقع، إن مديره في العمل اتصل به مساء أحد الأيام، وطلب منه الاستعداد للخروج في مهمة.
وتابع: ” أتت سيارة مع بزوغ الفجر لأخذي إلى مكان المهمة، حيث كانت عشرات الآليات العسكرية وحفارات وتركسات، عند الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي بانتظار إشارة البداية لتنفيذ المجزرة في بلدة دير العصافير”.
و أكد الشاهد الذي أطلقت زمان الوصل عليه اسم “الشاهد رقم 1” على مجزرة “دير العصافير”، أن العملية كانت بقيادة العميد “محمد ديوب” والرائد “بسام” من المخابرات الجوية وضباط من الأمن العسكري.
ولفت إلى أن الهدف من العملية كان المركز الطبي في بلدة “دير العصافير”، واقتحام المنازل وتفتيشها وحرقها وإعدام أكثر من 25 مدنيا في ساحة البلدة.
حرق أطفال ونساء أحياء
وكشف عن مجزرة ارتكبت في ذات البلدة بحق مجموعة من الأطفال والنساء، قام بها أحد عناصر المخابرات الجوية، عبر إلقاء مادة البنزين في أحد المنازل والذي كان متواجدا فيه أطفال ونساء.
وأشار الشاهد إلى أنه لم يتخيل في البداية أن العنصر قام بحرق الأطفال والنساء رغم نداءاتهم له بعدم حرقهم، لكن صوت أحد الأطفال ما زال عالقا في ذاكرته “عمو منشان الله لا تحرقنا”.
ويعود تاريخ المجزرة بحسب زمان الوصل إلى 9-10-2012، حيث أحرق أحياء كل من ممدوح ومحمد وأيمن ومأمون وزهير وعبدالله جقميرة، بالإضافة لمحمد الرفاعي.. بمواد سريعة الإشتعال.
وكان موقع زمان الوصل”، وثٌق عملية حرق جثث لمعتقلين مدنيين قامت بها قوات النظام بمنطقة صحراوية قرب بلدة المسمية بريف درعا الشمالي بين عامي 2013 -2011.
اقرأ أيضاً الأسد أو نحرق البلد…. كيف دمرت شهوة عائلة واحدة للسلطة في سوريا؟
سياسة حرق الجثث من قوات النظام
واستخدمت قوات النظام والميليشيات المحلية والأجنبية التي تقاتل إلى جانبها سياسة حرق البشر وهم أحياء حتى الموت، إضافة إلى حرق جثث الأشخاص بعد إعدامهم، بشكل كبير، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011.
وصعّدت هذه القوات من عمليات الحرق بشكل كبير خلال عام 2012، وتواصلت هذه الأحداث على مدار الأعوام اللاحقة، بحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” صادر في شباط 2015.
وتظهر الإحصائيات، بحسب التقرير، أن استخدام قوات النظام طريقة القتل حرقًا أو حرق الجثث بعد القتل هي سياسة ممنهجة اتبعتها هذه القوات، ترافقت مع الكثير من المجازر.
وذكر التقرير، أن قوات النظام قامت بعمليات واسعة جرى فيها إحراق للجثث بعد قتل أو ذبح أصحابها، إما زيادة في التشفي أو الانتقام، وإما لردع وإرهاب المجتمع المحلي، وإما من أجل إخفاء معالم الجثث والضحايا، وبالتالي إخفاء الجريمة.
وجرت حالات حرق لنساء بعد أن مورست بحقهن عمليات اعتداء جنسي.
وأضاف أن عمليات حرق الجثث كانت تتم إما في صورة الحالات الفردية، وإما أنها، كما بدا في العديد من الحالات، كانت تتم بشكل جماعي وعلى خلفيات انتقامية ذات طابع طائفي.
وترافقت الكثير من عمليات حرق الجثث مع المجازر التي تحمل صبغة طائفية وارتُكبت من قبل ميليشيات محلية وأجنبية بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام.
