مدد مجلس الاتحاد الأوروبي عقوباتها على شخصيات وكيانات في النظام السوري على صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية.
وجاء تمديد العقوبات الأوروبية، بما يتلاءم مع نظامها والذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات المسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، والذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي لذلك، لسنة إضافية حتى منتصف تشرين الأول 2022.
المشمولون بالعقوبات
والمشمولون بالعقوبات هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث.كما شمل الدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”، وفق ناترحم موقع عنب بلدي، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.
وبموجب هذه العقوبات، فإن هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 15 شخصا، محظورون من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما ويتم تجميد الأصول للأفراد وتجميد الأصول للكيانات، ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.
هذا ولفت البيان إلى أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن العالمي.
برنامج الأسلحة الكيماوية السورية
وبدأ برنامج الأسلحة الكيماوية السوري في منتصف الثمانينيات بتوجيه من كبار الضباط المتعاقبين داخل المخابرات الجوية، بمن فيهم نائب الرئيس للشؤون الأمنية، الضابط علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل الحسن.وعملت أجزاء من البرنامج بشكل وثيق مع خبراء من روسيا وكوريا الشمالية وإيران.
وعندما بدأت الثورة 2011، بدأ مركز الأبحاث (SSRC) بتوفير الأسلحة والمعدات الأخرى لحكومة النظام السوري لقمع المظاهرات واستعادة الأراضي من قوات المعارضة، بحسب ما جاء في بحث مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” وشركة “ArcticWindSolutions” المختصة بتحليل البيانات.
اقرأ أيضاً بحث يتناول برنامج إنتاج أجهزة الأسلحة الكيماوية السورية
ويشرف اليوم مركز البحوث على تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وأنظمة إيصالها، وتخزين الأسلحة، وتركيب الرؤوس الحربية الكيماوية على الصواريخ قبل الهجوم مباشرة.
وبالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية، أنتج مركز البحوث (SSRC) براميل متفجرة وقنابل حرارية وذخائر مميتة أخرى، وغالبًا ما تكون لهذه الأسلحة آثار عشوائية ومدمرة على المدنيين، ومع ذلك، فقد استخدمتها حكومة النظام مرارًا وتكرارًا طوال النزاع في انتهاك للقانون الدولي.
