وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 193 حالة اعتقال تعسفي في سوريا من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض، خلال أيلول الماضي، بينهم 10 أطفال و5 سيدات.
وقالت الشبكة في تقرير لها أمس السبت، أن النظام اعتقل 87 شخصاً بينهم 7 أطفال وسيدتان، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 71 شخصاً بينهم 3 أطفال، و المعارضة المسلحة 26 مدنياً بينهم 3 سيدات، وهيئة “تحرير الشام” 9 مدنيين.
الاعتقالات في مناطق النظام
وأوضح التقرير أن أكثر حالات الاعتقال كانت في حلب تلتها دير الزور ثم الحسكة ودرعا، مشيراً إلى أن الأشخاص جاء اعتقالهم على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي، وضمن أي نشاط سواء كان سياسيا أو حقوقيا أو إعلاميا أو إغاثيا.
وأشار التقرير إلى أن الفروع الأمنية توجِه تهما إلى الغالبية العظمى من المعتقلين وتنتزع منهم الاعترافات تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط لتحول إلى النيابة العامة، ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة “الإرهاب” أو محكمة “الميدان العسكرية”، مؤكداً أن هذه المحاكم لا تحقق أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
وسجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال نفذتها فروع الأمن الجنائي في حمص وحلب ودمشق استهدفت المدنيين بينهم طلاب جامعيون بذريعة تواصلهم مع جهات إعلامية خارجية والحديث عن تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام.
علاوة على ذلك، جرت عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية إيقاف أنشطتهم التجارية ومحاولتهم مغادرة البلاد، ووجهت إليهم تهم ممارسة أعمال من شأنها المساس بهيبة “الدولة”.
وتركزت الاعتقالات في مدينة حلب، كما تم اعتقال أشخاص في دير الزور خلال مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة للنظام عند المدخل الجنوبي للمدينة، في حين كانوا في طريقهم من مدينة دير الزور إلى دمشق.
وأيضاً اعتقلت قوات النظام اللاجئين الفلسطينيين، عبر عناصر “لواء القدس” خلال مداهمة مكان إقامتهم في مخيم النيرب للفلسطينيين في حلب.
ونوه تقرير الشبكة إلى أنه تم تسجيل عمليات اعتقال استهدفت المدنيين على خلفية محاولتهم السفر خارج مناطق سيطرة قوات النظام، وتركزت هذه الاعتقالات في دمشق.
الاعتقالات في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”
ارتفعت حالات الاختفاء القسري والاحتجاز في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا الشهر الماضي وفق الشبكة السورية.
ورصد التقرير عمليات اختطاف طلاب ومدرسين وأعضاء في “المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس”، وذلك على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه “قسد” في مناطق سيطرتها.
بالإضافة إلى اعتقال أعضاء في الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وذلك لمشاركتهم في مُظاهرة مُناهضة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واختطفت “قوات سوريا الديمقراطية” في أيلول الفائت من مناطق سيطرتها أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وبحسب التقرير نفذت المعارضة المسلحة عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب .
وتحدثت الشبكة عن عملية اختطاف لمدني من قبل عناصر تابعة لـ “الفرقة 20 /صقور السنة” إحدى تشكيلات الجيش الوطني، حيث تم “تعذيبه بطريقة وحشية، بعد تعريته بشكل كامل، وتصوير عملية التعذيب وإجباره على الاعتذار ثم إطلاق سراحه”.
وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
اقرأ أيضاً تقرير يرصد حالات الاختفاء القسري والاعتقال في سوريا
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
