وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 174 استهداف للتجمع أمام المخابز في سوريا، منذ آذار عام 2011 حتى الآن، 149 منها على يد النظام السوري وحليفه الروسي.
وأظهر التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية، منتصف آذار 2011، حتى أيلول الجاري.
وسجّل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز، 99 منها على يد قوات النظام، و50 على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم “داعش”، و1 على يد المعارضة المسلحة، و9 على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى.
اعتداءات تسببت بمقتل 801 شخص
وأدت حوادث الاعتداء على المخابز لمقتل 801 من المدنيين، بينهم 109 أطفال و70 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات نظام الأسد، في حين قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم 9 أطفال و3 سيدات.
بينما مقتل مدني على يد تنظيم “داعش”، و3 مدنيين على يد المعارضة المسلحة، و47 على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم 10 أطفال و7 سيدات، في حين قتل 18 مدنياً بينهم 4 أطفال و4 سيدات إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى.
وتصدرت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز بنحو 46 في المئة من الحصيلة الإجمالية، تليها محافظة حلب بقرابة 26 في المئة.
وكشف عن أن عام 2019 شهد قرابة 28% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المخابز وهي الحصيلة الأعلى مقارنة ببقية الأعوام.
اقرأ أيضاً الشبكة السورية: مقتل 61 مدنياً في إدلب منذ آب الماضي
استهدافات متعمدة
ولفتت الشبكة إلى أن نظام الأسد استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل إنه قام بمنع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة “الركوع أو الجوع”.
ونوه التقرير إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت كذلك لفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على نظام الأسد وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
