وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 94 مدنياً في سوريا في شهر الماضي.
وذكرت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الضحايا يتوزعون بين 32 طفلاً و10 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب.
وأشارت إلى أن محافظة درعا تتصدر حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري.
توزع القتلى المدنيين
وتصدر النظام السوري، قائمة الجهات المسؤولة عن قتل المدنيين، بمسؤوليته عن مقتل 25 مدنيا الشهر الماضي، بينهم 10 أطفال وسيدتان.
فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنياً بينهم 8 طفلاً و1 سيدة، “هيئة تحرير الشام” 1 مدنياً، و”قوات سوريا الديمقراطية” 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، و فصائل المعارضة السورية 7 مدنيين بينهم 3 أطفال، كما قُتل 45 مدنياً بينهم 9 طفلاً و6 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
في حين تم توثيق مقتل 45 مدنياً في آب الماضي، على يد جهات أخرى، أي قرابة 48 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، من بينهم 13 مدنياً قضوا جراء إصابتهم برصاص مجهول المصدر.
ضحايا الألغام
وشهدَ هذا الشهر أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وُثق فيه مقتل 15 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة؛ لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 سيدة.
تصعيد في إدلب ودرعا
وأكد التقرير، أن شهر آب، شهدَ استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.
وأضافَ أنه بحسب عمليات الرَّصد اليومية فإنَّ جلَّ الهجمات كانت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري.
كذلك استمر التصعيد العسكري على محافظة درعا جنوب سوريا من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا.
اقرأ أيضاً غوتيريش: الاختفاء القسري يستخدم لخنق المعارضة وكورونا فاقم من آثاره
ووفق التقرير، لا يزال مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، يشهد استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، وقد تم في آب توثيق مقتل 8 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”.
قصف ممنهج
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وختمت الشبكة تقريرها، مطالبة، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
