رفعت الحكومة السورية، سعر مادة الشاي المعبأ والفرط، بنسب مختلفة حسب النوع والوزن، وخفضت مخصصات التدفئة للشتاء القادم، وذلك في أحدث إجراءاتها بشأن المواد المدعومة.
نسب الزيادة
وبحسب نشرة الأسعار الصادة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أمس الأحد، تضاف نسبة 10% “تكاليف تعبئة وتغليف” من قيمة الشاي الفرط، حسب نوعه ووزنه وصنفه، للعبوات بوزن 450 غرام وما فوق، ونسبة 20% للكميات التي تزن أقل من 450 غرام.
كما أُضيفت نسبة 20% “تكاليف تعبئة وتغليف”، إلى أسعار الشاي المستورد المعبأ في ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان، الذي يُحسب سعره الأساسي استنادًا إلى سعر الشاي “السوبر بيكو اكسترا الفرط”.
ورفعت الوزارة، بنسبة 30%، أسعار الشاي المنتج محليًا، المعبأ في ظرف مغلف خاص بكل ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان، الذي يُحسب سعره الأساسي استنادًا إلى سعر الشاي “السوبر بيكو اكسترا الفرط”.
كانت الوزارة، أضافت مطلع شباط الماضي، مادة الشاي لتُباع عبر “البطاقة الذكية”، معبأة بعبوات 400 غرام، و600 غرام، وألف غرام، وحددت سعر الكيلو الواحد بـ12 ألف ليرة سورية.
اقرأ أيضاً بقرار جديد.. التجارة الداخلية تقنن مخصصات الخبز المدعوم للفرد الواحد
تخفيض مخصصات التدفئة
في الأثناء، وفي خضم سياسات الحكومة السورية بشأن المواد المدعومة الغذائية منها أو المحروقات، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” التابعة للنظام بدء التسجيل على مازوت التدفئة بمعدل 50 ليتراً فقط.
وذكرت الشركة عبر صفحتها في “فيس بوك”، اليوم الإثنين، أنه “بدأ تسجيل البطاقات الإلكترونية وتوزيع مادة مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية العائلية لموسم 2021-2022، وذلك بمعدل 50 ليتراً لكل عائلة في كافة المحافظات.
وقررت حكومة النظام في الـ 10 من تموز الجاري، رفع سعر مادة المازوت إلى أكثر من الضعفين.
حيث ارتفع سعر ليتر المازوت “لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ 500 ليرة.
وفي شباط 2021 خفضت حكومة النظام مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة بمقدار النصف لتصبح 100 ليتر بدلاً من 200 ليتر.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من نقص في المحروقات ولا سيما مازوت التدفئة وأسطوانات الغاز التي تشتد مع حلول فصل الشتاء من كل عام.
وتناور حكومة النظام السوري في محاولة منها للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية.
وتتراوح سياساتها بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق.
