يتجهز مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية على الحكومة الدنماركية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص قرارات ترحيل السوريين إلى سوريا، والتي يعد النساء السوريات في الدنمارك أكثر المتضررين منها.
وتقدم مكاتب غيرنيكا 37 ومقرها في لندن المساعدة بصورة مجانية أو غير مكلفة في مجال العدالة العابرة للحدود الوطنية وقضايا حقوق الإنسان.
مكاتب غيرنيكا ترفع دعوى ضد القرارات الدنماركية
و تعمل مكاتب غيرنيكا 37 مع المحامين المتخصصين بقضايا طلب اللجوء والعائلات المتضررة من هذا القرار في الدنمارك على رفع طعن بقرار الحكومة الدنماركية قائم على أحد مبادئ معاهدة جنيف والذي يقضي بعدم الإعادة القسرية، إذ إن كلاً من الأمم المتحدة والدول الأخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.
وتعد النساء السوريات في الدنمارك وفئة كبار السن، الأكثر تضررا من القرارات الدنماركية الأخيرة.
قصة غالية
غالية البالغة من العمر 27 عاماً، والتي تم لم شملها مع أبويها وأشقائها عندما وصلت إلى الدنمارك في عام 2015، قد ألغيت إقامتها في شهر آذار الفائت، وهي الفرد الوحيد من بين أفراد أسرتها الذي تضرر جراء هذا القرار.
وفي الوقت الذي طعنت فيه غالية بهذا القرار، سيطر الشك والقلق تجاه احتمال تفريقها عن أسرتها من جديد، ما جعلها غير قادرة عن النوم حسبما ذكرت عندما قالت: “لا أحس بشيء سوى الخوف من الذهاب إلى مركز الهجرة وحدي، لكن لا يمكنني العودة إلى سوريا.. إذ يبدو أنهم يعتقدون أن لدينا خياراً، ولكن في حال عودتي إلى سوريا سيتم اعتقالي.
وتابعت: “ثم إنه لا يمكنك القيام بأي شيء في مراكز الهجرة، إذ لا يمكنك أن تعمل أو أن تدرس، فهي أشبه بسجن، وهكذا سأهدر حياتي وأيامي في ذلك المكان”.
بالنسبة لغالية التي تم تأجيل موعد طعن المحكمة بقرارها بسبب مرض محاميها، أصبح الانتظار معاناة بالنسبة لها.
ولهذا تقول: “عدت للنقطة التي بدأت منها عند قدومي إلى الدنمارك، ولهذا أحس بالعجز طوال الوقت، فقد أصبحت حياتي خارج سيطرتي، ثم إنني لم أفعل شيئاً يستحق كل هذا”.
الترحيل والخوف من البعد عن الأهل
أما فايزة البالغة من العمر 25 عاماً، وهي ممرضة تعمل في مدينة هيليرود بشمال الدنمارك، فقد كانت تعالج مرضى كوفيد عندما استدعيت من قبل دائرة الهجرة في الدنمارك لمقابلة في شهر آب من العام الماضي.
وقالت لصحيفة الغارديان: “أجروا معي مقابلة لمدة 8 ساعات، كرروا خلالها على مسامعي الأسئلة ذاتها حول سبب عدم رجوعي إلى سوريا، فأجبتهم بأنها ليست آمنة حتى أعود إليها”.
ثم ألغيت إقامة فايزة في شهر كانون الثاني من هذا العام، فأمضت شهوراً سادها القلق والتوتر وهي تطعن في ذلك القرار.
وشأنها شأن غالية، كانت فايزة الشخص الوحيد الذي ألغيت إقامته من بين أفراد أسرتها.
وبعد التراجع عن الحكم الصادر بحقها في شهر تموز، ظلت فايزة تحس بالرعب والخوف من فكرة تعرضها للتحقيق مجدداً ومن احتمال إعادتها إلى سوريا بمفردها.
وحول ذلك تحكي لنا فتقول: “إنني سعيدة بالقرار، لكنني قلقة حالياً من احتمال حدوث ذلك مجدداً، فنحن عرضة لقرارات جائرة كغيرنا من اللاجئين السوريين”.
كانت الدنمارك أبلغت في آذار الماضي، 94 لاجئاً سورياً بوجوب مغادرتهم الأراضي الدنماركية والعودة إلى سوريا.
وجاء قرار الدنمارك نحو السوريين، بعد تجريدهم من تصاريح الإقامة المؤقتة وإرسالهم إلى معسكرات الترحيل.
كما يواجه نحو 400 لاجئ سوري خطر العودة إلى سوريا، بعد أن قررت الدنمارك سحب وضع الحماية الخاص بهم.
اقرأ أيضاً سحب إقامات سوريين في الدنمارك: الملاذ لم يعد آمناً
رفض أممي
ودفعت القرارات الدنماركية الأخيرة الأمم المتحدة لرفضها والتنديد بها.
واعتبرت أن زعم حكومة كوبنهاغن أن مناطق دمشق وريفها آمنة، لايرتكز على معطيات دائمة ومستقرة.
بينما تحدثت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، عن تملص الدنمارك من بعض بنود المعاهدة الخاصة بها فعليا.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك نحو 22 ألف لاجىء سوري.
