نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تحليلاً لمراسلها في الشرق الأوسط، سلّط فيه الضوء على حالة الخراب التي يعيشها الاقتصاد السوري، والفرصة التي تتحينها الصين لانتهازها في ظل هذا الخراب.
وقال مراسل “الغارديان”، مارتن شولوف، إن إعلان بشار الأسد بعد أداء اليمين أنه الرجل الوحيد الذي يمكنه إعادة بناء سوريا، وبدا أن ضيفه الأجنبي الأول هو وزير خارجية الصين، وانغ يي، يعزز زعمه.
وألمح شولوف إلى أن دور الصين البارز في سوريا ما بعد الحرب “مستوحى مباشرة من قواعد اللعبة التي تمارسها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وكذلك في آسيا وأفريقيا”.
وتقوم قواعد اللعبة للصين على استثمارات استثنائية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في مقابل إيجاد فرص محلية وغطاء عالمي.
ومع ذلك، أشار إلى ما يقوله محللون ودبلوماسيون من أنه “حتى في ظل الهدوء النسبي، فإن سوريا ستقدم عوائد ضعيفة لسنوات قادمة”.
فمع انتهاء الحرب في معظم أنحاء البلاد، أصبح اقتصادها الخاضع للعقوبات الشديدة في حالة دمار أكبر حتى من مدنها وبلداتها، خصوصا مع تمزق مكانتها العالمية بسبب عقد قاس من الصراع.
واقعية الطموحات الصينية
ومع ذلك، قال دبلوماسي شرق أوسطي إنه “يجب على الصين أن تنظر حولها، فهي تعتقد أن هذا امتداد لطريق الحرير الجديد، لكن هذا مجرد وهم، وسوريا استثمار ضعيف بالنسبة لها”.
وختم المراسل تحليله بما صرّح به مبعوث أوروبي لسوريا من أن “إعادة الإعمار من المرجح أن تظل غير واقعية على الرغم من حماسة الصين”.
وتابع: “لا أحد يأتي لاستثمار مئات المليارات من اليوروات والدولارات، أو الروبلات والرنمينبيات، اللازمة لإعادة أعمار البلاد في ظل هذه الظروف السيئة”.
حيث يحتاج المستثمرون في المقام الأول إلى طمأنتهم إلى أن استثماراتهم ستكون آمنة، وهذا لا علاقة له بفرض القيم أو الشروط الغربية، إنه مجرد منطق تجاري عام أينما ذهبت.
اقرأ أيضاً دمشق والنافذة الصينية
وعود من الحكومة السورية للصين
في السياق، تردد في دمشق أن بكين وعدت بسلسلة مشاريع في البنية التحتية تتفرع عن مبادرة «حزام واحد طريق واحد».
الكاتب الصحفي، غسان شربل، رأى ألا شك بأن زيارة الزائر الصيني تعطي الأسد في بداية ولايته الرابعة ورقة مهمة وذات دلالات.
واعتبر في مقال بجريدة “الشرق الأوسط”، أن الزيارة تعزز موقعه لدى من يصح تسميتهم حلفاء له، أي روسيا والصين.
وتعتبر الصين من أبرز الدول التي حافظت على علاقتها مع النظام السوري، ودعمته سياسيًا واقتصاديًا وماليًا منذ انطلاق الثورة السورية.
إذ عرقلت منذ 2011 عدة قرارات تدينه في مجلس الأمن الدولي عبر استخدامها حق “النقض” (الفيتو)، إلى جانب روسيا.
