يأتي هذا النص في اطار تفنيد بعض بنود مقترحات مبادئ دستورية مقدمة في ندوة نقاشية عبر مجموعة وطن وتستند على الملف التالي.
وذلك من منطلق تفنيد وصف الخطوط العريضة المطروحة ضمن البنود الواردة في هذه الورقة ضمن ندوة نقاشية بكونها تدور في إطار المنظومة القديمة والتي اشتقت منها الدساتير السابقة في سوريا، وبكون ذلك التوجه هو توجه غير ناجع لأن منتج هذه المنظومة هو منتج فشل في التأسيس لدولة مستقرة وآمنة وأن ذلك يدفعنا للبحث في معالجة الأسباب التي أدت لهذا السياق والخروج عن الأطر التي اثبتت فشلها دون إعادة تدوير أو اشتقاق لشيء من المنظومة السابقة، بناء على ذلك أقدم هذا النص المختصر المكتوب، علماً انني بهذا السياق أورد هنا توضيحات عامة ولا تعتبر شاملة لكافة آرائي حول الورقة وتتعلق هذه التفنيدات الواردة هنا بالمقدمة وبقسم المبادئ العامة فقط أي لغاية الصفحة 14 من الورقة المطروحة للنقاش ولا يناقش هذا النص البنود الدستورية والتي يمكن متابعة آراء الكاتبة حولها على الرابط التالي
التفنيد: عندما نتحدث عن المنظومة القديمة فهي لا تعني نظام الأسد بحد ذاته بل هي مجموعة الأطر السياسية والتوجهات العامة الإدارية الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية التي أُسست بناء عليها الدولة السورية بعد انتهاء الحقبة العثمانية والحروب العالمية لذلك فالتنويه الى أن توجهاً ما يعود للمنظومة القديمة ليس اتهاما لصاحب أي طرح بل هو تنويه الى أن علينا التفكير بأطر حديثة لتجاوز ما أدى بسوريا بالتقهقر على كافة الصعد أي العمل على على وضع دستور تأسيسي حديث لسوريا.
– النقطة الأولى في هذا السياق تعود لمقدمة الطرح والذي يعزو حال السوريين والسوريات الى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بينما الواقع أن حال السوريين والسوريات يعود لخطأ التأسيسي للدولة السورية منذ قرن من الزمن حيث تم تأسيس الدولة السورية وفق تسويات سياسية ومعادلة تقاسم القوى بعيداً عن واقع السوريين ودون الاخذ بعين الاعتبار لغياب عوامل أساسية من أجل حياة واستمرارية سوريا واستقرارها، وعليه فإن إعادة انتاج هذه الآلية كما ينوه الطرح في الجملة المقتبسة هنا من الورقة قيد النقاش (ريثمـا تتمخـض صراعـات اللاعبين الكبـار فـي الملعب السـوري عـن سـيناريو تسـوية سياسـية مـا) انتهى الاقتباس، يحدد عبر هذا الطرح أن النظام السياسي الجديد وحدوده وقواعده ستؤسس له تسوية سياسية سيُدعى لها السوريون وفي ذلك استمرارية للمنظومة القديمة والتي تأسست بهذه الآلية ذاتها وأثبتت فشلها كما يبرهن الواقع اليوم.
– النقطة التوضيحية الثانية في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من تقييد خيارات السوريين بحدود سوريا المُرسمة وفق معادلات تقسيم المنظومة السابقة في حين أن هذه التقسيمات لم تأخذ بعين الاعتبار الامتداد المكاني للبنى المجتمعية ولا العوامل اللازمة لاستمرارية الحياة والاستقرار ضمنها.
–النقطة التوضيحية الثالثة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من تقييد خيارات السوريين بشكل نظام الحكم وفق معايير المنظومة القديمة في حبن ان العالم يتجه لنظم حكم حديثة وأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة وضمان الاستقرار والامن وسيادة الشعوب.
–النقطة التوضيحية الرابعة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من ربط تشكيل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني بحالة وطنية غير معرفة، هذه الحالة الوطنية الغير معرفة تعد أحد اهم مرتكزات المنظومة السابقة والتي بناء عليها تم ويتم تخوين كل من لا ينضوي تحتها بينما تحتاج سوريا المستقبل للعمل بشكل رئيسي من منطلقات المصلحة العامة للمجتمع وفق مبادئ واضحة تحدد بنقاشات وتفاعلات سورية لحين الوصول لها.
–النقطة التوضيحية الخامسة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة حول ما طُرح عن اللامركزية الإدارية الموسعة وذلك يقيد خيارات السوريين في اللامركزية وهو لا يختلف كثيراً عما كان سائدا في المنظومة القديمة بل يتهم الطرح في الحاشية رقم 9 في الورقة المطالبين باللامركزية الفيدرالية بالسعي للانفصال وذلك يخالف المفهوم الصحيح للفيدرالية والذي لا يؤدي لانفصال أي منطقة أو تقسيم أي بلد والدول الفيدرالية في العالم مثال على ذلك كسويسرا وألمانيا وغيرهما.
–النقطة التوضيحية السادسة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة حول حصر الانتماء السوري فقط للحضارتين الإسلامية والعربية وهو ما كان سائداً في الحقبة المنصرمة ولكنه يخالف الواقع السوري ففي حين تشكل هاتان الحضارتان جزء هام ورائد من الحضارة السورية لكنهما ليستا حصريتين فالانتماء السوري قائم لجميع الحضارات التي نشأت واستمرت في المنطقة على اختلاف القوميات والأديان ويجدر الإشارة لها جميعاً الى جانب الحضارتين العربية والإسلامية أو الاكتفاء بالإشارة الى أن الانتماء لجميع الحضارات التي نشأت على الأراضي السورية وتركت أثراً حياً لغاية اليوم.
–النقطة التوضيحية السابعة في هذا السياق هي في ما تضمنته الورقة من عدم إعطاء الأولوية للمساواة اللغوية بين الرجل والمرأة هو أمر موروث من منظومة ماضية فالمساواة اللغوية لا تناقض ما سُمي بالسلاسة اللغوية، فاللغة هي أداة وضعها الانسان للتواصل وهي بذلك متغيرة متأقلمة مع احتياجاته ومن أهم احتياجات الواقع والمستقبل السوري اليوم هو مساواة كاملة ودون انتقاص بين الجنسين واللغة أحد أهم مرتكزاتها فعليها يبنى وعي مجتمعي هام لا يمكن تجاوزه.
الدكتورة سميرة مبيض _ نواة سوريا
