دفعت أزمة التمويل حكومة الأسد، إلى اتباع طرق متعددة، في محاولة للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية في سوريا.
وتتجلى هذه الطرق بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع الموادض المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق.
تخفيض مخصصات الخبز
بعد وعود سابقة، تتوجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطبيق آلية جديدة في توزيع مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية”، اعتبارًا من 12 من تموز الحالي، ضمن اللاذقية وطرطوس وحماة.
ويتوقع أن تمتد هذه الآلية لتشمل محافظات دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة والسويداء.
وتعمل الآلية على مبدأ “التوطين”، أي أن كل نقطة معيّنة لبيع مادة الخبز سترتبط بها مجموعة من المواطنين، سيحصلون على مخصصاتهم اليومية من خلالها في أي وقت يختارونه.
ويكون للمواطن حق اختيار النقطة الأفضل بالنسبة له عبر التطبيق، لتكون النقطة الواحدة ملزَمة بالحفاظ على مخصصات المواطنين المسجلين لديها باستمرار.
وتقرر منح كل فرد مسجل في البطاقة عشر ربطات خبز، يمكنه الحصول عليها على مدار أربعة أسابيع.
تمهيد لرفع الدعم
رفعت المؤسسة السورية للتجارة أسعار مادتي السكر والرز، حيث بات يباع سعر الكيلو الواحد بألف ليرة سورية.
ومهدّت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، لرفع أسعار المواد التموينية المدعومة في صالات “المؤسسة السورية للتجارة”.
وتحدثت صحيفة “الوطن” السورية في تقرير لها، الخميس الماضي، عن وجود دراسات لدى حكومة الأسد لإمكانية رفع الأسعار “بشكل طفيف لمادتي الرز والسكر، لكنها لم تقرّ بعد بصورة نهائية”.
وبررت ذلك بالسعي إلى “ضمان استمرار تدخلها الإيجابي ودعم المواطن”.
اقرأ أيضاً النظام يدرس طرح مواد غذائية بأسعار مخفضة لمواجهة تداعيات “قيصر”
وقالت الصحيفة في تقريرها إن سوريا تعاني كما غيرها من الدول من آثار غليان الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار.
كما أشارت إلى أن حكومة الأسد تعاني من صعوبات واضحة في تأمين احتياجات المواطن بسبب العقوبات الاقتصادية، حسب قولها.
إزالة بعض المواد المدعومة
الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية”، بسبب تأخر وصول التوريدات من المادة، بحسب تبريرات مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، في 2 من أيار الماضي.
سبقها بطريقة مشابهة، توقف توزيع الزيت المدعوم نهاية نيسان الماضي، بسبب صعوبات في تأمين المادة لارتفاع الأسعار وتوقف المورد عن التزويد بها، وفق تبريرات نجم.
أزمة التمويل والعجز الاقتصادي
الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، أوضح في حديث إلى عنب بلدي، أن انخفاض الدعم واضح مقارنة بدخل الأفراد في مناطق سيطرة النظام.
وكشف عن أن رفع الأسعار “غير حقيقي” لأنه يتم بالليرة السورية، وحكومة الأسد تموّل هذه المواد المستوردة بالدولار الأمريكي، ولذلك تُجبَر على رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد عليها.
وأكد أن حكومة الأسد في وضع مالي صعب، وغير قادرة على دعم استيراد السلع بنفس الوضع السابق، ومقدرتها على الإنفاق منخفضة جدًا، لكنها في المقابل تحاول التركيز على الإنفاق على السلع الأساسية.
ويواجه المقيمون في مناطق سيطرة الأسد سوءا للأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية.
تتزامن أيضا مع ضعف الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة الأسد في ضبط الوضع الاقتصادي المتهاوي.
