رفضت السلطات الدنماركية استئنافاً تقدم به زوجان سوريان مقيمان في الدنمارك منذ العام 2014، للطعن بقرار ترحيلهما إلى سوريا.
وقالت مواقع إعلامية دنماركية إن الزوج يعاني من مشكلات صحية وهو مطلوب للأجهزة الأمنية في سوري.
وأشارت إلى أن كوبنهاغن منحتهما، مدة 30 يوماً للمغادرة إلى سوريا أو سيتم احتجازهما في كامب للترحيل.
ولفتت إلى أن الزوجين خرجا من البلاد بعد أن دمر النظام منزلهما في مخيم اليرموك وفي مدينة طفس بريف درعا.
كما تعرضا للاعتقال والفصل التعسفي من العمل بسبب مشاركتهما في المظاهرات ضد النظام.
ويعمل محامي العائلة السورية على الطعن بقرار محكمة “تظلم اللاجئين” في الدنمارك، وفي حال موافقة المحكمة سيتم توقيف عملية الترحيل.
يذكر أن البرلمان الدنماركي صوّت في 3 حزيران الجاري لصالح إنشاء مركز لاستقبال اللاجئين في بلد ثالث، من المحتمل أن يكون رواندا.
اقرأ أيضاً الدنمارك تتشدد اتجاه اللاجئين…900 سوري على قوائم تسريع الترحيل
حيث وقعت الحكومة الدنماركية مذكرة تفاهم مع الحكومة الرواندية بهذا الخصوص، وهي خطوة أولية نحو نقل دراسة طلبات اللجوء إلى بلدان خارج أوروبا.
ووافق النواب على القانون بغالبية 70 في مقابل 24 صوتاً، في ظل عدم وجود امتناع عن التصويت.
وصدرت موافقة النواب على نقل طالبي اللجوء إلى “دولة ثالثة معنية لغرض الفحص الموضوعي لطلبات اللجوء، وأي حماية لاحقة امتثالاً لالتزامات الدنمارك الدولية”.
كانت الدنمارك أبلغت في آذار الماضي، 94 لاجئاً سورياً بوجوب مغادرتهم الأراضي الدنماركية والعودة إلى سوريا،.
وجاء قرار الدنمارك نحو السوريين، بعد تجريدهم من تصاريح الإقامة المؤقتة وإرسالهم إلى معسكرات الترحيل.
اقرأ أيضاً دنماركيون يتظاهرون ضد سياسة الحكومة نحو اللاجئين (صور)
كما يواجه نحو 400 لاجئ سوري خطر العودة إلى سوريا، بعد أن قررت الدنمارك سحب وضع الحماية الخاص بهم.
ودفعت القرارات الدنماركية الأخيرة الأمم المتحدة لرفضها والتنديد بها.
واعتبرت أن زعم حكومة كوبنهاغن أن مناطق دمشق وريفها آمنة، لايرتكز على معطيات دائمة ومستقرة.
بينما تحدثت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، عن تملص الدنمارك من بعض بنود المعاهدة الخاصة بها فعليا.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك نحو 20 ألف لاجىء سوري.
