syria press_ أنباء سوريا
وقع النظام السوري في 9 مارس/ آذار عقد مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى أربع سنوات، لتقوم بعملية المسح والتنقيب عن النفط، ما يعيد قضية ترسيم الحدود البحرية في لبنان إلى الواجهة، لكن هذه المرة في الجهة الشمالية من الحدود، أي مع سوريا.
قام لبنان بترسيم حدوده البحرية مع كل من سوريا وإسرائيل في العام 2011، وقدمت سوريا شكوى بحق لبنان إلى الأمم المتحدة عام 2014 وكان لبنان حينها قد فتح جولة التراخيص الأولى وعرض البلوك رقم 1 للمزاد واستدراج العروض. وقالت دمشق حينها إن “الترسيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد”.
في حين تبين من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية.
حيث وضعت سوريا خطاً حدودياً ينطلق من الشاطئ أفقياً نحو الغرب كما تُظهر الخريطة، وهو ما كان قد اعترض عليه لبنان الذي يقول من عمل على الترسيم إنه “طبق القانون الدولي والقواعد المعمول بها عالمياً لرسم الحدود البحرية، وتم تطبيقها فيما خص الحدود مع سوريا في الشمال كذلك الحدود مع إسرائيل جنوباً”.
ونقل موقع الحرّة عن مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة في سياسات النفط لوري هايتيان قولها:”من أول الطريق ونحن لدينا مشكل في ترسيم الحدود مع سوريا، وهذا ما كنا نقوله دائماً وكانت الحكومة اللبنانية تغطي على الموضوع وتضعه جانباً لتُبقي التركيز فقط على الإشكال الموجود في هذا الإطار مع الإسرائيليين”، موضحة أنّ “ترسيم الحدود مع سوريا أكثر صعوبة لأنه معقد أكثر وتدخل فيه السياسة والتقسيمات، وهل نتحدث مع النظام أو لا نتحدث معه وكيف نتعامل مع سوريا هل نحن على خصام معها أم لا، وهذا ما يجعل الملف معقد أكثر من ملف الترسيم مع الإسرائيليين”.
إلى ذلك، فإنّ توقيع الاتفاقية بين الحكومة السورية والشركة الروسية لم يصدر أي تصريح أو موقف عن الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، وبحسب الحرّة فقد تم التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص إلا أن الجواب كان إنه “لا جديد في هذا الموضوع”.
كما تقول هياتيان: “على الحكومة اللبنانية أن ترفع شكوى لدى السلطات السورية أو أقله تراسل الجانب السوري لتستوضح منه ما يحصل وتعلمه أنها إزاء هذا الأمر هي مضطرة للتحرك حفاظاً على حقوقنا، فإما أن تمتنع الشركة عن الدخول إلى البلوك 1و2 داخل الحدود اللبنانية وإما ندخل في مفاوضات مباشرة وإن كان هناك مشكلة في المفاوضات المباشرة فبإمكان الجانب الروسي أن يقوم بهذا الأمر”.
وتابعت: تقول: “أقاموا الدنيا في موضوع البلوك رقم 9 (الحدود الجنوبية مع إسرائيل) قبل أن يخرج تصريح رسمي من الحكومة الفرنسية وتبنته الحكومة اللبنانية ويفيد أن الحفر سيحصل على مسافة 25 كلم، بعيداً من المنطقة المتنازع عليها والبلوك 9 يعني منطقة توازي 7 بالمئة وليس 750 كلم، كما هو حاصل فيما يخص البلوك 1 مع سوريا”.
جدير بالذكر أنّه كان قد أشيع أنّ قيادة الجيش ستتواصل مع الحكومة اللبنانية وتطلب منها فتح مفاوضات مباشرة مع الجانب السوري بهذا الخصوص، إلا أن مصادر مطلعة من الجيش نفت هذا الأمر وقالت إن “الجيش معني فقط الآن بالمفاوضات التي تحصل جنوباً وغير معني بالخلاف البحري شمالاًً، وهو موضوع على الحكومة والوزارات المعنية متابعته”.
وقالت الشركة الروسية التي ستقوم بمسوحاتها للشروع بالتنقيب، وهذا الأمر يستدعي مبادرة لبنانية لتثبيت الحقوق، سواء عبر مفاوضات تقنية أو حتى ضمن المفاوضات السياسية التي يمكن أن تنطلق حول ملف اللاجئين وسواهم، لافتة إلى أن الجانب السوري يتصرف وفق خريطة الرقع البحرية التي وضعتها دمشق بناء على ترسيم أحادي الجانب، فيما يتبع لبنان خريطته الخاصة لتقسيم الرقع البحرية، وهذا أمر يحتاج إلى حل.
المصدر: ليفانت- الحرّة
