المرأة السورية وتحقيق السلام

syria press_ أنباء سوريا

عانت المرأة السورية تبعات الحرب التي ما زالت مستمرة منذ تسع سنوات، ودفعت أثمانًا باهظة فقدًا وتهجيرًا ونزوحًا وفقرًا وعنفًا وانتهاكات مورست عليها… إلخ، وهو ما جعلها حريصة على العمل من أجل إيقاف الحرب وبناء السلام في سورية. وقد تركزت جهودها في محورين: محور تعزيز السلم الأهلي خاصة في مناطق النزوح والتهجير؛ ومحور إيقاف الحرب والمشاركة السياسية في بناء الحل السياسي لسورية المستقبل. وكان للمرأة السورية مشاركات مهمة في المحورين، غير أن هناك عوائق كثيرة ما زالت تقف حجر عثرة أمامها وتعوق عملها، منها ما يتعلق بالمجتمع ونظرته إلى المرأة، ومنها ما يتعلق بالنخب السياسية وبالجهات الدولية والأممية التي اكتفت بالمشاركة الشكلية والنخبوية للمرأة.

تم في هذه الدراسة عرض لجهود المرأة في تحقيق السلام بسورية، مع عرض للعوائق التي تقف في طريق تفعيل دورها والاستفادة من جهودها، وأوصت الورقة بالعمل على زيادة تمثيل المرأة بشكل حقيقي، والاستفادة من جهودها بشكل جدي وصحيح.

أولًا ـ آثار الحرب السورية على المرأة:

لم تكن الحرب التي ما زالت مستمرة في سورية منذ تسع سنوات سهلةً على السوريين، فقد ذاقوا أنواعًا من الموت والقتل والتعذيب والسجن والقهر والتشرد والجوع والامتهان، لم يعيشوا مثلها قبلًا. مأساة وصفتها الأمم المتحدة بأنها “كارثة القرن”^([1])، غير أن آثار تلك الكارثة كانت أكثر صعوبة على المرأة السورية، وألقت على كاهلها أحمالًا لم تكن في وارد حملها من قبل، فقد عانت المرأة السورية مجموعة من الأمور التي نتجت عن الحرب، ومنها:

أ ـ النزوح واللجوء: أجبرت ظروف الحرب ملايين السوريين على هجرة مدنهم وقراهم، إما إلى مناطق أكثر أمنًا داخل سورية، أو إلى بلاد أخرى خارج سورية، وتكرر نزوح كثير منهم مرات عديدة، ومع توالي سنوات الحرب؛ ازداد عدد الأفراد النازحين داخل سورية ليصل إلى ما يقارب سبعة ملايين نازح داخليًا ^([2]). كما أن أعداد اللاجئين خارج سورية ازدادت حتى فاقت 6 ملايين شخص^([3])، أي إن أكثر من 13 مليون شخص، نصفهم على الأقل من النساء ^([4])، تركوا منازلهم واضطروا إلى مغادرتها، مع ما رافق ذلك من صعوبات اقتصادية واجتماعية ونفسية، كانت شديدة على النساء ^([5])، اللواتي تعرضن لأشكال من الاستغلال، نتجت عن النزوح والتهجير، مثل الزواج القسري وغير المتكافئ ⁽[6]⁾، فضلًا عن الحرمان من الخدمات الأساسية التي من بينها الرعاية الصحية والتعليم والقدرة على المشاركة المجتمعية، خاصة للنساء اللواتي اضطررن إلى السكن في المخيمات، بعيدًا عن الأهل والحماية، وهو ما عرضهن للقلق والخوف ومحاولات التحرش بهن ⁽[7]⁾.

ب ـ فقد المعيل: أدت الحرب إلى وفاة أعداد كبيرة من الذكور في سورية، معظمهم من فئة الشباب، وهو ما يعني فقدان عدد كبير من النساء للمعيل، سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ ^([8]). مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة المعتقلين والمغيبين قسريًا وأصحاب الإعاقة الدائمة الذين أصيبوا بالحرب من الذكور، ولم يعد بإمكانهم العمل أو الإنفاق، وهو ما حمل المرأة السورية مسؤولية السعي للإنفاق على الأسرة. وتشير إحصائيات أممية إلى أن أكثر من ربع النساء في سورية بتن عام 2014 هن المعيلات لأسرهن، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز ما بين 5% إلى 10% سابقًا ^([9])، ومع استمرار الحرب، زادت هذه النسبة دون وجود إحصائيات حقيقية تصور واقع المرأة الجديد الذي فرض عليها البحث عن عمل، والقيام بأعمال لم تعتدها، أو لم تمارسها من قبل ^([10]).

ج ـ استغلال وابتزاز: فرض النزوح واللجوء على المرأة السورية مجتمعًا جديدًا، بقوانين وعادات وواقع جديد مختلف عما كانت تعيشه في بلدها، وتعرضت لهزة قوية كان لها تبعات اجتماعية واقتصادية ونفسية وأخلاقية، دفعت بعض النساء لتغيير معتقداتهن وما نشأن عليه من عادات وتقاليد أو قيم دينية أو مجتمعية ^([11]). وكان لتوجه المجتمع الدولي نحو المرأة السورية أثره في إنتاج مئات منظمات المجتمع المدني، التي كانت تحرص على تقديم خدمات للمرأة تناسب المتطلبات والاشتراطات الدولية، مما طرح مواضيع جديدة أمام المرأة السورية، لم تكن على إحاطة كافية بأبعادها المتعددة ^([12]). كما عرّض تحمل مسؤولية الأسرة المرأةَ لصنوف من الاستغلال والابتزاز بأشكالها المختلفة، بدءًا من قبولها بزواج دون حقوق أو تسجيل قانوني، أو قبولها العمل بأجر ضعيف وساعات طويلة دون تأمين، هذا عدا عن تعرضها للتحرش والمضايقات أثناء العمل، وصولًا إلى قبولها بالقيام بأعمال أقلّ من قدراتها ولا تناسب تخصصها، خاصة للمتعلمات ^([13]).

د ـ انتهاكات متعددة: أظهرت تقارير حقوقية، حول الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في سورية خلال سنوات الحرب، أن نظام الأسد وقواته الأمنية استخدموا العنف ضد النساء بشكل منهجي، كأداة للقمع السياسي والتخويف المجتمعي، حيث كانت المرأة وسيلته للضغط على معارضيه ودفعهم إلى التوقف عن الثورة ضده ⁽[14]⁾. ومع تفاقم الحرب، تزايد حجم تلك الانتهاكات التي ارتُكبت ضد النساء في مختلف مناطق سورية، وتعددت الجهات الفاعلة، كتنظيم (داعش) وغيره، ومن بين تلك الانتهاكات كان الخطف والإخفاء القسري، والإعدام والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والضرب والاستعباد، والاحتجاز الإجباري والحرمان من محاكمة عادلة ⁽[15]⁾.

كل هذا، وغيره كثيرٌ، مما تعرضت له المرأة السورية خلال سنوات الحرب، ترك أثره البالغ عليها وعلى أسرتها ومحيطها، وهو ما زاد من حرصها على العمل من أجل إنهاء هذه الحرب، وكذلك العمل من أجل التخفيف من آثارها واحتواء تداعياتها الكارثية في المجتمع.

ثانيًا ـ جهود المرأة في صناعة السلام في سورية:

بدأت المرأة جهودها منذ بداية الثورة السورية، وتركزت تلك الجهود في صناعة السلام على محورين: محور تعزيز السلم الأهلي وتعزيز مشاركة المرأة؛ ومحور إنهاء الحرب وإحلال السلام بسورية.

ومن خلال مبادرات ومنظمات نسائية قدمت المرأة السورية مساهمتها في المحورين السابقين كما يلي ^([16]):

1 ـ محور تعزيز السلم الأهلي ⁽[17]⁾.

مع بداية حالات النزوح في سورية، قدمت المرأة مبادراتها الخاصة بهدف مساعدة النساء النازحات في مختلف المناطق التي شهدت ذلك، وتميزت هذه المبادرات بعفويتها وتلقائيتها، فلم تكن مبادرات منظمة أو مبرمجة، بل كانت مبادرات ذاتية، عبّرت فيها المرأة عن دعمها وإحساسها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه بنات وطنها. والأمثلة على هذه المبادرات كثيرة ^([18])، وجرت بعيدًا عن الإعلام والتوثيق، وتم تناقلها عبر الأحاديث العادية للسوريين في وسائل التواصل، لذلك من الصعب إحصاؤها، لكنها تركزت على تقديم الدعم المادي والمعنوي والاحتواء العائلي، فضلًا عن تقديم الخدمات المتنوعة، بهدف إدماج النازحات وأطفالهن في المجتمع الجديد بتلقائية وعفوية وكرم وإحساس بالمسؤولية ميّز كثيرًا من السوريات. غير أن هذه المبادرات توسعت، وصارت أكثر تنظيمًا مع تفاقم حالات النزوح، وظهرت منظمات وفرق نسائية مختصة، صبت جل جهودها لمساعدة النساء النازحات، والعمل على تعزيز السلم الأهلي في مجتمعات النزوح وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.

وفي هذه الورقة، سأعرض ثلاثة نماذج من هذه المنظمات، أولاها منظمة ناشطة في إدلب بسورية، والثانية منظمة تنشط بين السوريات في المناطق الجنوبية في تركيا كالريحانية وأنطاكيا وكركخان وأورفا، وأيضًا تنشط داخل سورية، والثالثة تنشط في مدينة الباب شمال سورية وفي المناطق المحررة بإدلب وريفها. تميزت هذه المنظمات عن غيرها بأنها توجهت للمرأة السورية المقيمة والنازحة في تلك المناطق، بطريقة تناسبها، ولا تتعارض مع هويتها، وتراعي عاداتها وما نشأت عليها، وتقدم لها ما تحتاج إليه بوعي ومسؤولية ومعرفة، وهو ما جعلها تكسب ثقة النساء هناك، وتحقق نتائج مهمة ولافتة في عملها:

أ ـ منظمة بارقة أمل ^([19]): وهي منظمة نسائية تنشط في مدينة إدلب السورية، بدأت بهمة نساء متطوعات من المدينة في عام 2015، لتقديم خدماتها التوعوية هناك، وزاد نشاطها وتوسع، مع بدء قدوم مجموعات مهجرة قسريًا من مناطق عديدة في سورية باتجاه المحافظة، بهدف مساعدة النازحات على التأقلم مع الواقع الجديد، وتعزيز عوامل الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة ^([20]). وتقوم المنظمة بمجموعة نشاطات لتحقيق أهدافها منها:

• عقد جلسات حوارية بهدف الدمج المجتمعي بعد حملات التهجير القسري إلى إدلب، مع الحرص على تواجد نسبة من المهجرات لكل تدريب أو ورشة عمل تتم في منظمة بارقة أمل النسائية.
• عقدت المنظمة مؤتمرين، شاركت في كل واحد منهما 140 امرأة، وكان هدف المؤتمرين التعريف بمناطق النساء النازحات الأصلية، وتمت استضافة نساء نازحات من تلك المناطق لعرض بعض العادات والتقاليد والأهازيج الخاصة بهن، ضمن مقطع حواري قامت به النساء، إضافة إلى إحضار أصناف من الأطعمة التي تعد تراثًا مميزًا لمنطقة المرأة النازحة، وتم الحديث عن طريقة تحضيرها. كل هذا بهدف تكوين فكرة ومعلومات لدى الحاضرات تخص كل المكونات الجديدة للمجتمع في محافظة إدلب.
• عقدت المنظمة جلسات حوارية مع النساء القاطنات في مراكز الإيواء، بهدف تقديم الدعم النفسي، كما تم مشاركة العديد من المعتقلات الناجيات، ضمن الأنشطة التي قامت بها المنظمة من تدريبات أو مشاركة في الأعمال اليومية لمركز المنظمة.
• قدمت المنظمة نشاطات خاصة بالأطفال وحفلات أيام الأعياد، تم فيها استقطاب عدد من أبناء الشهداء والمعتقلين إضافة إلى أطفال من مراكز الإيواء، ليكون الجميع ضمن جو تفاعلي واحد.
• تقدم المنظمة في جانب آخر محاضرات ودورات تدريبية تثقيفية، لتعزيز دور المرأة ومشاركتها السياسية، بهدف إيصالها إلى دوائر المفاوضات والمنابر الدولية الخاصة بالعملية السياسية في سورية.

تعرضت العاملات في المنظمة لمجموعة من الصعوبات في عملهن، فقد واجهن بداية تخوفًا لدى المهجرات، كون المجتمع جديدًا عليهن، ولا توجد فكرة مسبقة عند أغلبهن حول التركيبة المجتمعية في محافظة إدلب، إضافة إلى تخوفات أخرى⁽[21]⁾، ولكن بعد استقطاب عدد منهن ومشاركتهن في نشاطات المنظمة، زال هذا الخوف، واستطاعت العاملات في المنظمة كسب المودة والقبول عند النساء المهجرات، وبعد الجلوس والحوار حول واقع بات مفروضًا على الجميع قدّمت بعض المشاركات مقترحات حول التدريبات اللاتي يحتجن إليها، ومنها ما يختص بمستقبل سورية كطريقة اختيار نظام الحكم وطرق الانتخابات وصياغة دستور لبلد يضم الجميع.

ب ـ منظمة معًا لنصنع القرار ^([22]): وهي منظمة نسائية مستقلة، تهتم بشؤون المرأة والأسرة من الناحية الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية. بدأت نشاطاتها في تركيا، في أيار/ مايو 2016، واختصت بمجموعة من النشاطات التي ركزت على تحقيق السلام وإيقاف الحرب بسورية، ومنها:

• التوعية السياسية في إطار الانتقال والخروج بالمجتمع السوري من حالة الصراع العسكري إلى التنافس السياسي، والبحث عن مخارج سياسية للوضع الراهن وفق الأطر الدولية والإقليمية المتاحة.
• التوعية بالمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالدولة والحكم والانتخابات والسلطة، كي يصبح أفراد المجتمع أكثر انخراطًا في الشأن العام بوعي وبصيرة، وكي تتعزز فرص الحلول المدنية والحد من الركون للقوة والسلاح والعنف.
• ورشات وتدريبات عن آليات المناصرة المجتمعية وحتى الدولية لجملة من القضايا.
• آليات تحليل الصراعات والنزاعات والعمل على فهم الأسباب والدوافع والاحتياجات لمعرفة كيفية حل النزاعات بشكل دائم ومنع تجددها.
• ورشات عن بناء رأس المال الاجتماعي وأهميته في تعافي المجتمعات ورأب الصدع وأهمية التشبيك في المشاريع للوصول إلى مصالح مشتركة مجتمعيًا.
• ورشات عن نظريات التغيير وآلياته وأهميتها.
• وأخيرًا تسعى المنظمة لنقل المواضيع المتعلقة بالشأن الدستوري، لتكوين نقاشات مجتمعية موسعة بهدف تقديم تغذية راجعة من المجتمع لكل الأطراف المعنية بالعملية الدستورية، سعيًا لتضمين آراء المجتمع في الدستور القادم ليكون أكثر قبولًا، وجعل العملية الدستورية ذات معنى وهدف وقابلة للتحقيق والتطبيق، فالدستور، وهو أحد مداخل الحل السياسي،  كلما استطاع أن يعكس آمال وتطلعات الناس، كان سببًا في عدم تجدد النزاع وإحساس الناس بالتغيير وأن تضحياتهم لم تذهب سدى، والعكس صحيح، فكلما كان المسار السياسي عمومًا والدستور خصوصًا منفصلًا عن المجتمع ومتطلباته وآماله، كان سببًا لتجديد النزاع وانقسام المجتمع.

استطاعت المنظمة والعاملات بها كسب ثقة المحيط، وحققن نتائج وسمعة طيبة بين النساء السوريات، وشاركن في نشاطات محلية واسعة داخل سورية، وكذلك شاركت بعضهن في نشاطات دولية وإقليمية لإيصال صوت السوريات ومعاناتهن ومطالبهن للمنابر الدولية، كما شاركن في النقاشات المطروحة حول الحل السياسي بسورية بجدارة لافتة.

ج ـ تجمع المرأة السورية ^([23]): هو منظمة تهتم بتطوير وتمكين النساء في الداخل السوري، من خلال أنشطة تدريبية وبرامج توعوية. بدأت نشاطها في أيار/ مايو 2017 في مناطق شمال سورية، خاصة في الباب وإعزاز، وفي مناطق إدلب وريفها، وتقدم مجموعة من النشاطات التي تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وتحقيق السلام بسورية، منها:

• تشجيع المرأة على المشاركة في المجالس المحلية والعمل المؤسساتي وصنع القرار، والتوعية بأهمية دورها في السلم المجتمعي وصنع السلام.
• دورات حول مجموعة من المواضيع السياسية التي تخص مستقبل سورية، مثل: التفاوض، الحشد والمناصرة، العملية السياسية في جنيف، السلال الأربعة للحل السياسي، المرحلة الانتقالية، الدستور، الانتخابات، الإصلاح الأمني، الحوكمة، والأنظمة الداخلية.
• دورات حول حقوق المرأة في القوانين الوضعية.
• جولات وحوارات لتشجيع دور المرأة السياسي والمجتمعي.
• دورات في الإعلام.
• ندوات ومحاضرات توعية سياسية بمواضيع مختلفة.
• دعم نفسي ونشاطات للأطفال المهجرين.
• دورات مهنية وتمكين معرفي للنساء في المنطقة.

الجامع الذي يجمع هذه المنظمات النسائية الثلاث أنها خرجت من المجتمع السوري المحافظ وتوجهت له، واستطاعت الوصول إلى فئات نسائية عديدة وكسبت ثقتهن، كونها تتكلم بثقافة المجتمع ولا تعادي عاداته، وبالوقت نفسه تعبّر عن تطلعاته وأمانيه بحياة حرة كريمة مستقرة، تحفظ كيان المجتمع وهويته وثقافته. وعلى الرغم من الصعوبات التمويلية لنشاطات هذه المنظمات، ظلّت مستمرة بجهود العاملات التطوعية فيها، وإيمانهن بمسؤوليتهن تجاه المجتمع.

اكتسبت العاملات والمشاركِات في هذه النشاطات خبرات عملية وثقافية لا يُستهان بها، وهناك عمل دائم دؤوب لتطوير الأدوات ومسح الاحتياجات، واستشراف المستقبل، وهو ما يبشر بدور فاعل حقيقي للمرأة السورية في مستقبل البلاد.

2 ـ محور إنهاء الحرب وإحلال السلام بسورية

مع تضاعف سوء وضع النساء السوريات في ظل الحرب، وتعرضهن المضاعف للعنف، وزيادة تهميشهن؛ كان لا بد للمرأة السورية من أن تبذل جهدها في سبيل تقديم الحماية لها ولأسرتها ومحيطها، والعمل على إنهاء الحرب التي أنهكت البلاد والعباد، وهو ما يعني بذل جهود إضافية على نطاق محلي من جهة ودولي من جهة أخرى، لذلك برزت تساؤلات بين السوريات الفاعلات: كيف يمكن إشراك المرأة السورية في عمليات بناء السلام؟ وكيف يمكن تمثيلهن وإشراكهن في عملية الحل السياسي وإيقاف الحرب؟ وكذلك كيف يمكن إشراكهن في عمليات صناعة القرار على كل المستويات، من أجل بناء سلام مستدام، ومنع تكرار الحرب؟ وللإجابة عن تلك الأسئلة كان اللجوء إلى القانون الدولي والقرارات الأممية الخاصة، وعلى رأسها القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي تم اعتماده في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، وما تبعه من قرارات داعمة لمشاركة المرأة السياسية كالقرار 1889 والقرار 1960 والقرار 2106 والقرار 2122 والقرار 2242^([24]).

فالقرار 1325 ملزم للأمم المتحدة ولجميع الدول الأعضاء فيها، وأهم النقاط التي يشملها:

• مشاركة المرأة على مستويات صنع القرار كافة. ويشمل ذلك مشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.
• حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشمل تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة، واتخاذ إجراءات فعالة لحمايتهن.
• العمل على منع العنف ضد المرأة، من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين. وأحد أهم النقاط التي يشملها هذا البند محاكمةُ المسؤولين عن جرائم الحرب مثل العنف الجنسي، واستثناء جرائم العنف الجنسي دائمًا من اتفاقيات العفو العام. كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.
• تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائمًا عند رسم السياسات، وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج ^([25]).

وقد بدأت المنظمات الدولية والعالمية بإلقاء الضوء على القرار وضرورة إشراك النساء السوريات بالعملية السياسية منذ نهاية عام 2012 ^([26])، وتتالت الدعوات لتفعيله والحديث حوله، وعُقدت المؤتمرات والدورات التدريبية لتضمين النساء في العمل السياسي السوري، ونتيجة لتلك الجهود؛ تم إشراك المرأة السورية في بعض الكتل السياسية المعارضة بعد الثورة، غير أن ذاك التمثيل كان ضعيفًا وصوريًا في معظم الأحيان ^([27]). وفي وقت لاحق، زادت الجهود الرامية لتمثيل أكبر وأوسع للنساء في العملية السياسية، لفتح المجال أكثر أمامهن لبناء السلام في سورية المستقبل، فظهرت مبادرات عدة، سأعرض لثلاث منها كانت لها أهمية خاصة، كونها اختصت بالعمل السياسي النسائي السوري مدعومًا بجهود دولية، وهي:

أ ـ اللجنة الاستشارية النسائية: التي شكلتها الهيئة العليا للمفاوضات المشارِكة في مفاوضات الحل السياسي في جنيف، في أول شباط/ فبراير 2016، وكانت مكونة من 40 امرأة، بهدف تحقيق مشاركة المرأة السورية بفاعلية، ضمن إطار عمل الهيئة العليا للمفاوضات، وفريق التفاوض التابع لها، والتي من شأنها رفع مستوى الهيئة من حيث التمثيل والخبرات ^([28])، إلا أن المعلن شيء، والواقع شيء آخر، فلم يُسمح للمرأة بالمشاركة الحقيقية، وقد قدمت اللجنة بعض المقترحات للهيئة العليا للتفاوض، إلا أنها لم تجد استجابة ولا اهتمامًا، وتخلل مسيرة هذه اللجنة عقبات لم تسمح لها بالعمل بشكل صحيح، وقد أُخذ عليها أنها كانت لجنة شكلية، وُجدت بسبب الضغوط الدولية وليس لإيمان حقيقي من هيئة التفاوض بالحاجة إليها ولا بإمكاناتها، كما تخلل عملية تشكيلها خلل واضح، وتدخلت المحسوبيات والمحاصصات والشللية، مما جعلها غير فاعلة كما يجب، فواجهت صعوبات عديدة وانسحابات وفشل، حتى اختفت نهائيًاقبل أن تستطيع القيام بأي عمل ذي أثر واضح في العملية السياسية ^([29]).

ب ـ المجلس الاستشاري النسائي: أعلن المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان ديمستورا تشكيل المجلس الاستشاري النسائي في شباط/ فبراير 2016، ومهمته الأساسية تقديم مقترحات واستشارات للمبعوث الأممي حول الوضع في سورية، والرؤى المستقبلية القانونية والاجتماعية والدستورية لسورية. وضم المجلس في بداية تشكيله 12 سيدة، من توجهات سياسية مختلفة، استجابة لمطالبات نسائية من أجل أن يكون لهن دور فاعل في العملية السياسية ^([30])، ثم توسع المجلس فيما بعد ليضم 17 سيدة سورية، بهدف زيادة التمثيل النسائي وعدالته.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت للمجلس الاستشاري، منذ بداية تشكيله حتى الآن ^([31])، فإنه ما زال مستمرًا في عمله، ويعقد جلسات دورية لمناقشة مواضيع متنوعة تخص الواقع السوري ومستقبل العملية السياسية وعملية صنع السلام في سورية ^([32]). وقد أنجز المجلس كثيرًا من المهام، وقدم تقارير دورية حول نتائج الاجتماعات واللقاءات والمحادثات المتعلقة بالمفاوضات وبالسلال الأربعة للعملية السياسية في سورية ^([33])، عدا عن نشاطه الخاص في عملية “جندرة أوراق العملية السياسية”. 

ج ـ الحركة السياسية النسوية السورية: أُعلن عنها في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، من خلال مؤتمر تأسيسي عُقد في باريس، بهدف إيجاد صوت فاعل للنساء السوريات ووضع رؤيتهن المستقبلية لسورية والسعي لتحقيقها، عبر المشاركة الحقيقية في المفاوضات السورية دون الاكتفاء بالدور الاستشاري ^([34]). وبالفعل استطاعت الحركة المشاركة بمؤتمر الرياض2، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وشاركت سبع سيدات من أعضاء الحركة فيه كمستقلات ^([35]). وعلى الرغم من أن الحركة فتحت باب المشاركة للرجال أيضًا، فإنها تركز في نشاطاتها حول تمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة، وتقدم رؤى حول قضايا دستورية وسياسية سورية، تضمن مشاركة نسائية فاعلة في عملية صنع القرار وفي الحياة السياسية السورية الآنية والمستقبلية ^([36]). إلا أن مخرجات عمل هذه الحركة خلال السنتين السابقتين لم تلفت الأنظار، ولم تثمر تغيرًا ملموسًا وحقيقيًا في المشاركة النسائية في الواقع السياسي السوري.

يُؤخذ على هذه المبادرات النسائية وأمثالها أنها لم تنشأ بجهود سورية ذاتية، على أهميتها، بل كانت تلبية لضغوط دولية وأممية، اكتفت بوجود شكلي للمرأة السورية في الغالب، وعلى الرغم من أن المرأة السورية تبذل جهودًا مضاعفة وما زالت تحاول الوصول إلى تمثيل حقيقي وفاعل لها في الكيانات السياسية وطاولات المفاوضات ومراكز صنع القرار، سواء في أجسام المعارضة السياسية أم في تلك التي تمثل النظام، فإنها لم تصل إلى هدفها المراد حتى الآن، وما زال أمامها كثير من العوائق التي عليها تذليلها، خاصة ما يتعلق بمفردات ومضمون مبادراتها ورؤيتها للسلام ولمستقبل سورية السياسي والقانوني والدستوري، كونها مؤطرة بنطاق أممي وقرارات دولية يجب التوقف أمامها، كونها لم تحقق تطلعات السوريين^([37])، كما يجب التوقف عند طريقة تفعيل تلك القرارات، وغيرها من القرارات التي تخص مشاركة المرأة السياسية، فالأمم المتحدة -وهي أهم طرف في تطبيق القرارات الدولية- حوّلت دور النساء السوريات من فاعلات حقيقيات، إلى مشاركات نخبويات غير فاعلات في شؤون السياسة ^([38])، وفرغت المبادرات النسائية من مضمونها، وحولت دور السوريات من حاملات قضايا رئيسية ومهمة وشاملة، إلى حمامات سلام، مهما كان هذا السلام هشًا وغير واقعي ^([39]). عدا عن الرؤى الفكرية المتضمنة في تلك القرارات، والتي لا تراعي خصوصيات المجتمعات ولا ثقافتها مما يجعلها بعيدة عن التطبيق الواقعي الممكن والمقبول مجتمعيًا، وبالتالي لا تعطي النتائج المرجوة منها.    

ثالثًا ـ عوائق عمل المرأة السورية في بناء السلام والشروط اللازمة لتفعيله:

إن عملية إحلال السلام في سورية لن تتم دون مشاركة حقيقية لكل السوريات؛ فهن الأقدر على الوصول إلى الأسرة والمجتمع، وهن الأقدر على التأثير في آلية تفكير الرجال ودفعهم باتجاه العمل الجدي لإحلال الأمن والسلام في البلاد. غير أن هناك عوائق حقيقية تقف أمام تفعيل دور المرأة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، من أهمها:

• المجتمع السوري مجتمع محافظ عمومًا، وهناك ضعف في الرغبة النسائية للمشاركة في الشؤون السياسية حتى قبل قيام الثورة، ومع تعقد المشهد السوري والمخاوف الأمنية والقمع الذي مارسه النظام ضد معارضيه، زاد عزوف المرأة السورية عن العمل السياسي، وتوجهت بصورة أكبر نحو العمل المجتمعي والإغاثي، لذلك نحن بحاجة إلى القيام بخطة عمل تشجع المرأة السورية على المشاركة السياسية، وتبين لها أهمية وجودها في مراكز صنع القرار.
• عدم إدراك أهمية وأبعاد مشاركة المرأة في جهود تحقيق السلام، مما يؤدي إلى إقصائها وعدم أخذ مبادراتها بجدية، وعدم الاهتمام بمقترحاتها وما يمكنها القيام به في هذا المجال، وهو ما يستدعي القيام بحملة توعية إعلامية حول أهمية مشاركة النساء، وأهمية دورهن في بناء عملية السلام في سورية على المستوى المجتمعي من جهة، وعلى المستوى السياسي السوري من جهة أخرى.
• تأطير مشاركة النساء وجهودهن في الجانب الاستشاري غالبًا ضمن العملية السياسية، وعدم إشراك المرأة في عمليات صنع القرار أو في دوائره الأساسية والمتقدمة، وقد أدى ذلك إلى حصر دور المرأة في الدعوة للسلام بمفردات تخلو من العمق، لذا يجب زيادة تمثيل النساء في الكيانات السياسية السورية، وفرض نظام (كوتا) نسائية أفقيًا وعموديًا لا يقل عن 30%، بضغط أممي ودولي، وهو أمر ضروري من أجل فتح المجال بشكل صحيح أمام جهود المرأة السورية، والاستفادة من خبراتها في عمليات بناء السلام المستدام والعادل.
• عدم اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتمثيل النساء السوريات بشكل واقعي وحقيقي، واكتفائهم بوجود نسائي في الوفود والنقاشات، حتى لو كان نخبويًا أو شكليًا، وهو ما يؤدي إلى انفصال عموم النساء السوريات عن العملية السياسية، وإحساسهن بأنهن غير ممثلات، ومع عدم تملكهن لأدوات الوصول إلى المنابر الدولية، فإن وضع خطة لتمثيل النساء بشكل صحيح وتبنيها من قبل جميع الأطراف هو أمرٌ ضروري ومهم، مع العناية بتأهيل السوريات ودمجهن في عمليات صنع القرار السياسي.
• عدم وجود خطط وبرامج سياسية نسائية واضحة لبناء السلام، تراعي خصوصية المجتمع السوري وثقافته، وتراعي تنوعه على اختلاف مناطقه، وعدم وجود برامج حماية للمرأة تتبناه جميع أطراف النزاع في سورية يسمح للمرأة بالتحرك الحر والعمل السياسي دون خوف أو عوائق، وهو ما يستدعي اهتمامًا أكبر من الأمم المتحدة لدعم خطة حماية وإيجاد آليات تنفيذ عند جميع الأطراف خاصة لدى العاملين في المؤسسات العسكرية، ورجال الشرطة والأمن.
• التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن السوري، وحتى في التشكيلات السياسية، وهو ما أدى إلى ضعف الأداء السياسي السوري عمومًا. لذلك نجد أن هناك حاجة ملحة إلى إدماج المرأة والرجل في رسم سياسات واستراتيجيات الحل السياسي في سورية، فلا يمكن أن يبنى سلام مستدام دون أن يكون نابعًا من الداخل، وليس مفروضًا من أطراف خارجية، وهذا يتطلب قيام أحزاب سياسية سورية وطنية فاعلة، وتكثيف الجهود لرفع الأداء السياسي للقوى السورية المختلفة وأيضًا رفع مستوى أداء منظمات المجتمع المدني.

رابعًا ـ خاتمة وتوصيات:

• تشجيع المرأة السورية على المشاركة في جهود بناء السلام بسورية، وذلك عبر تقدير مشاركتها وأخذ اقتراحاتها ومساهماتها على محمل الجد، والاهتمام بتمثيلها تمثيلًا صحيحًا وواقعيًا في الكيانات السياسة ومواقع صنع القرار.
• دعم (كوتا) نسائية أفقيًا وعموديًا في المشاركات السياسية السورية وفي الكيانات السياسية المعترف بها أمميًا ودوليًا لا تقل عن 30%، تتبناها جميع الأطراف بدعم أممي ودولي، من أجل إفساح المجال بشكل صحيح أمام المشاركات الفاعلة للمرأة السورية في جهود بناء السلام وتقديم الرؤى المستقبلية لسورية.
• دعم المنظمات النسائية العاملة في مختلف مناطق سورية، وخاصة في مناطق النزوح، وإفساح المجال أمامها لتقديم خدماتها وفق الاحتياجات التي تراها ملحة، ومناسبة للمجتمع، وفق خبرتها ومعرفتها للواقع المحلي، لا وفق تصورات الأمم المتحدة التي تركز على أمور نظرية قد تكون بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفئاته.
• تعزيز الإجراءات القانونية الدولية والأممية التي تحمي المرأة من العنف ومن الانتهاكات المختلفة، بهدف فسح المجال أمامها للمشاركة السياسية والمجتمعية، من دون خوف من الملاحقة الأمنية أو من القمع السياسي أو القانوني أو الجسدي أو المجتمعي الذي يُمارس عليها.

رغداء زيدان _ مركز حرمون للدراسات المعاصرة

________________________________________________

قائمة المراجع:

مراجع عربية:

1. التغيير الديمغرافي والتهجير القسري في سوريا (حمص، دمشق وريفها، حلب وريفها)، وحدة تنسيق الدعم، حزيران، 2017م.
2. تقرير البنك الدولي: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية، 10/7/ 2017م.
3. ربى حكمت وجينفر ميكيل: ليست مجرد أرقام، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2016م.
4. رغداء زيدان، أثر الشتات في زعزعة قيم الأسرة السورية وما المنظومات القيمية التي يلزم العمل على غرسها، هيئة الشام الإسلامية، القسم النسائي، 2018م.
5. عوامل السلم الأهلي والنزاع الأهلي في سوريا، مجموعة باحثين، مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا، ط1، 2013م.
6. لمى قنوت، المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش، اللوبي النسوي السوري، ط1، 2017م.
7. لونا عريقات، التسلسل الزمني لتطبيق قرار 1325، رام الله، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح، ط1، 2018.
8. مجموعة باحثات وباحثين، بناء السلام يرسم مستقبلنا الآن، دراسة حول حراك النساء في بناء السلام في سوريا، مؤسسة بدائل، بالتعاون مع مؤسسة كفينا تل كفينا، ط1، 2015م.
9. ناصر ياسين، 101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة الأمريكية في بيروت، يناير/ 2018.
10. نهى قاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 1426هـ/ 2006م.

مراجع أجنبية:

1. ـ Euro-Mediterranean Rights Network. VAW: Bleeding Wound in the Syrian Conflict. Euro-Mediterranean Rights Network 2013. 2013. 14.
2. 2)              -Khuloud Alsaba & Anuj Kapilashrami: Understanding women’s experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria. 31 May 2016. Pages 5-17.