syria press_ أنباء سوريا
خلص تقرير صدر عن لجنة تحقيق دولية مستقلّة تابعة للأمم المتحدة، يوم أمس 1 آذار/ مارس، إلى أنّه بعد عقد من الصراع في سوريا، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفياً في سوريا مختفين قسراً ، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب ، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز.
حيث أوضحت المفوّضة كارين كونينج أبو زيد “إن غزارة الأدلة التي تم جمعها على مدى عقد من الزمان مذهلة ، ومع ذلك فإن أطراف النزاع قد فشلوا في التحقيق مع قواتهم، باستثناء حالات قليلة جداً”، وأضافت “يبدو أن التركيز ينصبّ على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وليس التحقيق فيها”.
وسلّطت اللجنة في التقرير على كيفية استخدام الحبس والاعتقال التعسّفي، واللذان اعتبرتهما “سبباً جذرياً للنزاع، ومحفزاً له، وأنّه سمة دائمة للصراع في سوريا”.
ولفتت إلى أنّ موجات الاعتقال التعسفي المختلفة ظلت ترتكب من قبل المكلّفين بالمسؤولية الرئيسيين، بدءاً من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال في يومنا هذا.
ونوّه التقرير إلى النطاق الهائل للاعتقال والاختفاء وأنماط الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري وكذلك لممارسات الاعتقال من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك المنضوية تحت ائتلاف الجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري ، وقوات سوريا الديمقراطية ، بالإضافة إلى الجماعات المصنّفة إرهابياً من قبل الأمم المتحدة كهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش.
وأشار ايضاً إلى أنّه “مع اقتراب العام الحادي عشر من الصراع، تواصل أطراف النزاع إساءة معاملة المعتقلين تعسفيا في مرافق الاحتجاز سيئة السمعة المنتشرة في البلاد”، وتابع: ” لقد تحمّل هؤلاء المعتقلون أشكال من المعاناة لا يمكن تصورها”.
وخلص التقرير إلى أن هذا يحدث بعلم ورضا الحكومات التي دعمت مختلف أطراف النزاع، وتدعو اللجنة هذه الحكومات لبذل المزيد من أجل وضع حد للانتهاكات.
كما تضمّن التقرير عدداً من التوصيات ، في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا.
من جهته، قال قال المفوض هاني مجلي: “وبينما حثت اللجنة باستمرار على مثل هذه الإفراجات استناداً إلى ظروف الاحتجاز المقيتة واللاإنسانية ، فإن الإلحاح أكبر الآن نظرًا لأن السجون المكتظة من المحتمل أن تكون أرضًا خصبة لفيروس كوفيد-19”.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، من المقرر تقديم تقرير اللجنة في 11 مارس خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان. وسيتبع ذلك في المستقبل تقريراً مطولاً يتضمن معلومات أكثر شمولية عن هذه الانتهاكات.
ليفانت- الأمم المتحدة/ مجلس حقوق الإنسان
