syria press_ أنباء سوريا
في الوقت الذي انطلقت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم وفق شروط علمية تعتمد مبدأ الأولوية الصحية، أطلقت مجموعة من الناشطين في لبنان وسم “#اللقاح_للبناني_أولا “، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والاستياء لما تم وصفه بـ”الخطاب العنصري”.
هذه الحملة لم تقتصر على ناشطين ومواطنين، بل برزت فيها تغريدات لمسؤولين حزبيين بينهم المحامي وديع عقل، عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية ميشال عون) الذي اقترح أنّ يتم دفع ثمن اللقاح نقداً وبالدولار الأميركي من أجل تأمين عدد أكبر من اللقاحات للبنانيين حصراً.
وفعل مثله الناشط السياسي في التيار، ناجي حايك، الذي دعا إلى عدم توفير اللقاح لمن أسماهم بـ”الغرباء” إلا مقابل دفعهم بدلاً مالياً، زاعماً أنّه “لا يوجد بلد في العالم يسمح بتلقيح أي شخص موجود على أرضه قبل المواطن”.
وبعيدا عن العلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي حددت فئات تستفيد أولاً من اللقاح بمعزل عن الجنسية والوضع القانوني، تحول تويتر في لبنان إلى ساحة تراشق لآراء بعضها حمل طابعا عنصريا وآخر غرد تحت وسم (هاشتاغ) #اللقاح_للجميع.
ولقي هذا النوع من التغريدات غضباً في تفاعلات اللبنانيين على موقع “تويتر”، إذ ندد الكثير بما وصف بـ”العنصرية المفرطة”.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان
وفي هذا السياق، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، في تغريدة لها، على وجوب توزيع لقاح كورونا بـ”شكل متكافئ على كل فئات المجتمع، مع التركيز على الأكثر عرضة للإصابة والأكثر تأثراً بالمضاعفات”.
وأضافت اللجنة أنّه “يجب عدم التفرقة في حماية أرواح البشر بين الأغنياء في المدن والفقراء في المجتمعات الريفية، والمسنين في دور الرعاية والشباب في مخيمات اللاجئين”.
ووصلت أصداء الحملة هذه إلى السعودية، حيث أطلقت مجموعة من المغردين وسم “#اللقاح_للبناني_أولاً السعودية”، مطالبة بمنع اللقاح عن اللبنانيين المقيمين في المملكة والخليج، بينما عارض البعض هذا الأمر.
وتزامن ذلك مع ظاهرة سفر عدد من اللبنانيين إلى الإمارات لتلقي لقاح كورونا، فضلاً عن حصول عدد كبير من الجالية اللبنانية في الخليج كغيرها من الجنسيات على لقاحات مضادة للفيروس، عملاً بتعليمات وتوجيهات أجهزة الصحة في الدول هذه الدول.
تغريدات تنذر بـ”قانون عنصري”
من جهته، اعتبر الناشط المدني، ميشال أبي راشد، في حديث لموقع “الحرة”، أنّه “جرت العادة في لبنان، تحميل مسؤولية فشل الدولة للاجئين، حتى وصل الأمر إلى التخوف من نفاذ اللقاح قبل توفره بسبب السوريين والفلسطنيين وغيرهم”.
واعتبر أبي راشد أنّ “تغريدات مؤيدي رئيس الجمهورية تنذر بإمكانية إقرار قانون يستثني الأجانب من اللقاح، الأمر الذي يوقع البلاد في فخ العنصرية مجدداً”.
“الدولة ملزمة تجاه اللاجئين”
كما أكّدت الناشطة والباحثة في القانون، إلهام برجس، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “الدولة اللبنانية ملزمة أمام مجتمعها بما يضم من لبنانيين وغير لبنانيين بتأمين الرعاية الصحية للجميع وعلى قدر عال من المساواة”.
وشددت برجس على أنّ “الأمن العام اللبناني وضع شروطا معقدة لمنح الإقامة للاجئين السوريين، وهذا الأمر تتمسك به الدولة للتملص من توفير الحقوق والخدمات الواجبة عليها، لاسيما بغياب الإحصائيات والأرقام دقيقة حول أعداد اللاجئين والعمال المهاجرين”.
“الفيروس يطال الجميع”
قالت: “كل شخص مهما كانت جنسيته معرض للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي نقل العدوى واستمرار تفشي الجائحة في البلاد، ومن غير المنطقي المطالبة بحصر اللقاح بفئة واحدة دون الاستناد إلى رأي علمي”.
وأضافت: “لا يوجد أي مبرر قانوني وإنساني لاستثناء الأجانب من حملة اللقاح، إذ أنّ التمييز على أساس الجنسية يصنّف دائما أنّه فعل عنصري، وطالما أنّ الشأن الصحي في ظل الجائحة العالمية لا يتعلق بحقوق المواطنين الخاصة، بالتالي من غير الممكن استثناء غير اللبنانيين من اللقاح”.
“وجوب وضع معايير صحية”
وأشارت الباحثة في القانون إلى أنّ “الأجانب في لبنان غير مستثنين من قرارات منع التجول والقيود المترتبة بسبب مكافحة الجائحة، فضلاً عن وجوب إبلاغ السلطات الصحية عند إصابة أحدهم، وبالتالي لا يمكن إلزامهم بواجبات صحية دون تأمين الحقوق”.
وختمت بالقول: “في ظل الوضع الاستثنائي العالمي، لا يوجد أي معيار له علاقة بالجنسية، اللون، مكان السكن، يمكن تطبيقه، فجميع ذلك يدخل ضمن خانة العنصرية البحتة، وعلى الدولة وضع أسس ومعايير صحية في تحديد أولويات توزيع اللقاح على شرائح المجتمع كافة”.
تخوف عالمي من “فشل أخلاقي”
بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّ العالم على شفا “فشل أخلاقي كارثي” فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا، داعياً الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات بشكل “أكثر إنصافاً” في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف، في افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة، أنّ فرص التوزيع العادل “في خطر جسيم” في الوقت الذي يهدف فيه برنامج اللقاحات العالمي، الذي أعلنت عنه منظمة الصحة إلى بدء توزيع الجرعات الشهر المقبل.
اللقاح غير متوفر بعد في لبنان
وكان قد أقر مجلس النواب اللبناني، 15 يناير الماضي، قانوناً يسمح باستيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وذلك بناءً على طلب من الشركات الأجنبية المنتجة للقاح التي ستتعاقد مع نظيراتها اللبنانية لتزويدها به، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي 27 ديسمبر 2020، أعلنت وزارة الصحة اختيار لقاح “فايزر” المضاد لكورونا، ذاكرة أنها ستحصل عليه في منتصف فبراير المقبل.
أعداد الإصابات إلى ارتفاع
ولا تزال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تسجل مستويات مرتفعة رغم الإغلاق الشامل الذي تعيشه البلاد، إذ سجّل لبنان 5872 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بمرض كوفيد – 19 إلى 255956، وعدد الوفيات إلى 1959، بحسب أرقام وزارة الصحة.
المصدر: الحرة_ الجسر
