رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا سعري البنزين المدعوم وغير المدعوم، رغم الوعود الحكومية بتثبيت الأسعار.
وقالت الوزارة في قرار صادر عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، مساء الثلاثاء ، إن سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك يحدد بـ 450 ليرة سورية، وليتر البنزين الممتاز غير المدعوم بـ650 ليرة سورية.
وبررت القرار أنه جاء نتيجة التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل ما وصفته بـ”الحصار الجائر الذي فرضته أمريكا على سوريا وشعبها”، وفقًا لما ذكرته الوزارة.
وكانت الوزارة رفعت، الاثنين 19 من تشرين الأول، سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.
ولم تغير الوزارة سعر ليتر مازوت التدفئة، وحافظ على سعر 180 ليرة سورية لليتر الواحد، كما أبقت المازوت المخصص للأفران التموينية، على سعره 135 ليرة سورية لليتر الواحد.
وتأتي الزيادات المتتالية بعد وعود أطلقها وزير الاقتصاد السوري، بسام طعمة، قبل أسبوع، في مقابلة على الفضائية السورية، أكد فيها أن الحكومة السورية لن ترفع الأسعار ولن ترفع الدعم ودعا المواطنين حينها إلى الثقة بالحكومة.
وحذر محللون اقتصاديون من ارتفاع أسعار المنتجات في مناطق سيطرة النظام السوري، بعد قرار رفع سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري حوالي 116%، مع ارتفاع أسعار يواجهه السكان نتيجة عوامل عدة، أبرزها الحرائق التي ضربت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، قبل أسبوعين، وعودة حركة الشحن والتصدير إلى الأردن، عبر معبر “نصيب” الحدودي.
كما تحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة، فارس الشهابي، في تصريح لصحيفة “الوطن” عن تأثير رفع سعر المازوت الصناعي.
واعتبر الشهابي أن قرار رفع سعر المازوت الصناعي له تأثير “سلبي كبير”،مبينًا أنه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وسيؤدي، بحسب الشهابي، إلى توقف عدد من المصانع التي تعاني ركودًا في الأصل، وضعفًا في التصدير، وخاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري، منذ أيلول الماضي، أزمة بنزين، خاصة عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.
