انسحبت روسيا من آلية طوعية تقودها الأمم المتحدة، لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا، من استهداف الأطراف المتحاربة لها.
ويأتي التحرك الروسي بعد توصل تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة في نيسان إلى أن من “المحتمل للغاية” أن يكون نظام الأسد أو حلفاؤها، نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غرب البلاد العام الماضي.
واتهم السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “جماعات معارضة عديدة وإرهابيين عبر وكلاء لهم” بإساءة استغلال عملية خفض التصعيد لأغراض إنسانية.
وقال إن روسيا تعتقد أن الأمم المتحدة، يجب أن تقدم أي معلومات ذات صلة للسلطات في النظام السوري.
وأضاف “لا نرى الانسحاب تهديدا لعمال الإغاثة على الأرض إذا كانت المعلومات المقدمة دقيقة وجديرة بالثقة”.
وبموجب ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد، جرى إطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى، مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها، غير أن الأمم المتحدة تساءلت عما إذا كان ذلك جعلها عرضة للاستهداف.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الانسحاب الروسي في مذكرة لوكالات الإغاثة، وجاء في المذكرة “يوم الثلاثاء 23 حزيران، أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركا في نظام الإبلاغ الإنساني”.
وكشفت المذكرة أن “الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا”.
وأكد المنظمة الدولية في المذكرة، أن جميع أطراف الصراع، سواء شاركوا في الترتيب الطوعي لخفض التصعيد أو لم يشاركوا، فهم ملزمين بالقانون الإنساني الدولي.
وقالت لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان “إذا ظنت روسيا أن هذا سيساعدها في الإفلات من المحاسبة عن جرائم الحرب، فهم مخطئون تماما… نحن وجماعات أخرى سنواصل التحقيق وتوثيق القصف المتعمد للمستشفيات والجرائم الخطيرة الأخرى في سوريا”.
المصدر: رويترز_ بلدي نيوز
