وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال حكومة النظام نحو 113 سوري، والإفراج عن 96 حالة من بين مايقارب 130 ألف معتقل، بعد شهرين من صدور “مرسوم العفو”.
واعتبرت الشبكة في تقريرها الصادر، اليوم الجمعة، أن النظام السوري نجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع.
ووفق الشبكة، التف النظام السوري على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة.
ورصد التقرير استمرار حالات الاعتقالات على خلفيات متعددة لأي شخص ساهم في التغيير السياسي، ورأى التقرير أن المرحلة القادمة من الاعتقالات والتعذيب سوف تمتدُّ لتشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً للنظام السوري.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات النظام السوري في مناطق سيطرتها لم تتوقف بعد صدور “مرسوم العفو” الأخير رقم 6 لعام 2020، واستهدفت في العديد منها أشخاصاً منحوا بطاقة تسوية وتعهد بعدم التعرض لهم بعد تسوية أوضاعهم.
وطالبت الشبكة في ختام التقرير، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي.
ودعت الشبكة إلى تحمّل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد-19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري.
