طالبت ست دول أوربية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة محاسبة أركان حكومة النظام المتورطين في استخدم الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا عام 2017.
جاء ذلك في بيان مشترك، يوم أمس الثلاثاء، وقع عليه ست دول هي، بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا.
وصدر البيان عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، سانتياغو أوناتي).
ورحبت الدول الست في بيانها بصدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/نيسان الماضي.
وخلص تقرير المنظمة إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة وسط سوريا في مارس/آذار 2017.
وقال السفراء الستة في بيانهم “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”.
وتابعوا “يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”.
وأكدوا أن “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية – جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأضافوا “لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وتابعوا “وتمشياً مع التزامنا بالشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وجدد السفراء الست التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهودها الرامية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في يونيو/حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة.
