طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جميع الحكومات حول العالم بالإفراج عن المعتقلين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .
ودعت المفوّضة الأممية، ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.
وحذرت باشيليت : “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر”.
وأشارت إلى خطورة مراكز الاحتجاز في العديد من البلدان والتي غالبا ما تكون “مكتظة” والخدمات الصحية فيها غير كافية، ما يعني أن العزل الذاتي في هذه الأماكن مستحيل عمليا، محذرة من عواقب إهمال المعتقلين والضعفاء في المرافق الصحية المغلقة كدور المسنين ودور الأيتام.
ونبهت المفوضة الأممية قائلة: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.
وشددت مطالبةً الحكومات والسلطات المعنية على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية.
وقالت باشيليت : “على السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرا ضئيلا”.
وأضافت أن على الحكومات “توفير متطلبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من صغار السن”.
ونوهت على أنه “يتعين على الحكومات حاليا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”
يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت حكومة النظام بالوصول إلى 9 سجون مركزية في سوريا، والسماح لها بالمساعدة في إجراءات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا وتوفير مستلزمات النظافة، كونها الجهة الوحيدة المصرح لها بدخول المعتقلات في سوريا.
