أظهرت دراسة أجراها “المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني” تحت عنوان “شبكات التسلل الإيرانية في الشرق الأوسط”، أن إيران تولي أهمية عسكرية واستراتيجية لميليشياتها المنتشرة في المنطقة وبسوريا خاصة أكثر من اهتمامها ببرامج الصواريخ والنووي.
وقالت الدراسة إن إيران استغلت كل قدراتها المالية والعسكرية لحماية رأس النظام بشار الأسد، ولتنفيذ الاتفاقيات التي تضمن مصالحها في سوريا لعقود قادمة، وتوسع نطاق الدعم الإيراني من الدعم الاستشاري إلى المالي والعسكري”.
وأضافت الدراسة “في الوقت الذي يموت فيه الشعب الإيراني من الجوع والفقر، وهذا ما أكدته مؤخراً موجة الاحتجاجات في طهران والعديد من المدن الأخرى، تسعى الحكومة الإيرانية إلى مد يد العون، للنظام السوري لضمان بقائه”.
وقدرت الدراسة إجمالي إنفاق إيران على أنشطة ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن بحوالي 16 مليار دولار سنوياً، بينما ينفق النظام الإيراني حوالي 700 مليون دولار سنوياً على ميليشيات حزب الله في لبنان.
وبحسب مسؤولين إيرانيين، أنفقت طهران مبالغ هائلة في سوريا، تصل إلى أكثر من 48 مليار دولار، وفقا لموقع ومجلة “السياسة الخارجية”.
وأكد موقع “iranwire” أن أحد أهم نفقات إيران في سوريا هو تسليم النفط والمنتجات النفطية إلى قوات الأسد، ويتم ذلك في إطار “حد ائتماني” فتحته إيران لسوريا، والذي يتراوح حسب وسائل الإعلام الإيرانية من 2-3 مليار دولار في السنة، مع منح حد ائتماني إجمالي يصل إلى 6 مليارات دولار في السنة، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية، التي حددها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنحو 2.5 مليار دولار في السنة.
كما كشفت جيسي شاهين، المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أن تقديرات الأمم المتحدة بشأن متوسط الإنفاق الإيراني في سوريا تبلغ 6 مليارات دولار سنويًا.
وعلى سبيل المقارنة، هذا يعني أن إيران ساعدت النظام السوري بمبلغ يعادل نصف ميزانية دعم الأسعار الداخلية سنوياً، إذا أنفقت إيران هذا المبلغ سنوياً على مدار 8 سنوات من الحرب السورية، فإن هذا يعني أنها أنفقت 48 مليار دولار، أي 4 أضعاف ميزانية الدفاع السنوية.
اتفاقيات إيران الاقتصادية مع النظام
وبحسب الدراسة، دخلت إيران في العديد من الاتفاقات والعقود الاقتصادية مع النظام منذ عام 2013من أجل إعادة بناء وتنظيم عدة قطاعات، والتي تشمل البنية التحتية والكهرباء والصحة، المطاحن، إنتاج وتوريد الأغذية، والتمويل.
وتم التوصل إلى اتفاقيات في عام 2013 لتمويل الواردات، بشرط أن تأتي نسبة كبيرة من إيران وعبر الشركات الإيرانية، كما قامت دمشق بإعفاء شركة تصدير المواد الغذائية الإيرانية من جميع الرسوم والضرائب عند نقل البضائع إلى سوريا.
وصرح سمير الطويل وهو خبير اقتصادي لموقع “iranwire”، “أن الدعم العسكري والمالي الإيراني للنظام لا يأتي مجانا، مما يتطلب ضمانات سيادية تضمن حقوقه، لذلك، منح بشار الأسد إيران السيطرة على القطاع الصحي من خلال رجل أعمالها المعروف، سامر الفوز، بالإضافة إلى أدوار في قطاع التعليم وفي مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور، والنقل، وربط البلدان والمدن مع بعضها البعض من خلال نظام طرق التجارة التي تسهل العمليات التجارية”.
كما أكد سمير الطويل، أن سوريا لا تملك المال اللازم لسداد ديونها، لهذا سيطرت إيران على قطاع إعادة الإعمار تقريبا، حيث اشترت العقارات من خلال ممثلها في سوريا، عبد الله نظام وغيره، بينما كانت أيضا تسيطر على جنوب دمشق والقصير والزبداني، ناهيك عن سيطرتها على قطاعي المعادن والسيارات.
وساهمت الشركات الإيرانية أيضا بشكل كبير في المعارض التجارية المقامة في دمشق بغرض إعادة الإعمار، وتوقيع العقود المهمة في هذا المجال.
المصدر: “بلدي نيوز”
