قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ مالايقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في كانون الثاني 2020،بينها109تحولت إلى اختفاء قسري.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 161حالة اعتقال تعسفي بينهم 2 طفلاً و 1 سيدة (أنثى بالغة)في كانون الثاني. كانت69 بينها 1 سيدة على يد قوات النظام في سورية، و3على يد “هيئة تحرير الشام”. فيما سجَّل التقرير 37حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و52 حالة بينها طفلتان على يد “قوات سورية الديمقراطية”.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الثاني حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تليها ريف دمشق ثم الحسكة.
أكَّد التقرير أنَّ حكومة النظام لم تفِ بأيٍّ من التزاماتها في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّها أخلَّت بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّت في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم.
وذكر التقرير أنَّ تنظيم داعش مارس انتهاكات التعذيب والإخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته؛ ما يُشكل خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويُعتبر جرائم حرب. ونوَّه إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وأشارت الشبكة السورية أنَّ “قوات سورية الديمقراطية” انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
