اللجنة المستقلة : أطفال سورية محرومون من طفولتهم وجرائم الحكومة والجماعات المسلحة مستمرة بحقهم

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية , تقريرا بعنوان “لقد محوا أحلام أطفالي” حول ما خلفته سنوات الحرب الثماني من انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال الأساسية ، من بينها القتل والتشويه والجروح والتيّتم والحرمان من التعليم وتحمّل وطأة العنف الذي ترتكبه الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى تشريد أكثر من خمسة ملايين طفل داخل سورية وخارجها , وفي مؤتمر عُقد في جنيف الخميس ، أكد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق، أن هذه الانتهاكات تؤثر على أجيال كثيرة في المستقبل ، محمّلا حكومة الأسد المسؤولية الرئيسية لحماية الأطفال ، إلا أنه قال إن على جميع الأطراف الفاعلة في النزاع بذل الجهود لحماية الأطفال

وأضاف “هالني تجاهل جميع الأطراف المتورطة في النزاع لقوانين الحرب واتفاقية حقوق الطفل بشكل صارخ” , وتستند المعلومات التي أوردها التقرير المكون من 25 صفحة إلى نحو خمسة آلاف مقابلة أجريت في الفترة الواقعة بين 2011 وتشرين الأول / أكتوبر 2019 مع أطفال سوريين وشهود عيان وناجين وأقارب ناجين ومهنيين طبيين ومنشقين وأعضاء من المجموعات المسلحة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحامين وأعضاء المجتمعات المتأثرة , وكشف التقرير عن استخدام قوات الأسد الذخائر العنقودية والقنابل الحرارية والأسلحة الكيميائية التي تسببت بسقوط عشرات الضحايا من الأطفال . كما استُخدم الاغتصاب والعنف الجنسي مرارا وتكرارا ضد الرجال والنساء والأولاد والفتيات كوسيلة للعقاب والإذلال وبث الخوف بين المجتمعات.

ووثَّقت اللجنة هجمات قامت بها قوات الأسد والقوات الموالية لها في مناطق مكتظة بالسكان بدون هدف عسكري واضح، كما تسببت في وقوع عشرات من الضحايا بين الأطفال. وتبلغ هذه الهجمات حد جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية تؤدي إلى وفاة أو إصابة المدنيين , ووثقت اللجنة حالات تعمدت فيها قوات الأسد الهجوم على المدارس وبذلك ارتكبت جريمة حرب. وقامت قوات الأسد والميليشيات المرتبطة بها بحملات اعتقال واحتجاز مدنيين من مؤيدي المعارضة واحتجاز أطفال وإخضاعهم للتعذيب وسوء المعاملة. وهذه الأفعال في حال ارتكابها بعد بداية النزاع المسلح تبلغ حد جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة السيئة والاعتداء على الكرامة الشخصية.

ووجدت اللجنة أن المجموعات المسلحة غير التابعة للنظام ، أثناء احتجازها للأطفال مسؤولة عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وعند ارتكاب هذه الأعمال في سياق نزاع مسلح غير دولي فإنها تشكل جرائم حرب تتمثل في الاختطاف والمعاملة القاسية والتعذيب , وفي الفترة بين 2016 و2019، أعدم إرهابيون من تنظيم “داعش” أطفالا في الساحات العامة وبذلك ارتكبوا جرائم حرب متمثلة في القتل. وأجبروا فتيات من سن لا تزيد عن 14 عاما على الزواج من مقاتلي التنظيم ، ويشكل الزواج القسري عنفا جنسيا ويبلغ حد جرائم الحرب.

وسلط التقرير الضوء على الوضع “المروّع” للتعليم في سورية ، والذي يبعث على القلق. ووجد التقرير أن آلاف المدارس دُمرت أو استخدمت لأغراض عسكرية منذ بداية النزاع. وتوقف أكثر من 2.1 مليون فتاة وصبي عن ارتياد المدرسة على أساس منتظم بأي شكل من الأشكال , وقال التقرير إن المجموعات المسلحة استخدمت المدارس لأغراض عسكرية. وتعرض الأطفال للاحتجاز واستُخدموا كورقة مساومة في عمليات تبادل الأسرى أو الحصول على الفدية , وفي مقابلة مع شخص ناقش التعليم في إدلب في 2019 أكد أن “هناك مراهقون في سن الخامسة عشر أو السادسة عشر لا يعرفون القراءة والكتابة”

وطالبت المفوضة كارين أبو زيد , حكومة الأسد التي ترفض الإعتراف باللجنة الأممية ودخولها إلى الأراضي السورية , ببذل جهود عاجلة لدعم أكبر عدد ممكن من الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة ، وقالت “يجب على الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأراضي أن تتصرف على عجل لتسهيل الوصول إلى التعليم.” , ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة لحكومة الأسد ضرورة احترام الحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي حدثت، والتوقف عن استهداف المدارس والمرافق التعليمية، وإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين وتصميم وتنفيذ برامج للتعافي الجسدي والنفسي.

وقال المفوض هاني مجلي “تضطلع الدول بالتزامات محددة لحماية الأطفال، بما في ذلك حالات انعدام الجنسية، وعدم التزام الدول بهذه المبادئ الأساسية يعني بوضوح عدم تقيّدها بواجباتها” ومن الشهادات التي اوردها التقرير , قال صبي في الحولة شاهد على إعدام أسرته في 2012 “لقد أدركت أن أخي تعرض لإطلاق النار على رأسه ورقبته. وشاهدت كيف خرجت روحه من جسده” , وقالت امرأة تتحدث عن أسرتها في إدلب في 2012 “لقد محوا أحلام أطفالي. ودمروا ما بنيناه طوال حياتنا ، وكانت ابنتي شديدة الاكتئاب عندما علمت بحرق بيتنا”

وحثّت اللجنة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي في سورية منذ آذار/ مارس 2011 ، والمكونة من ثلاثة مفوضين باولو بينيرو (رئيساً) ، وكارين أبو زيد وهاني مجلي ، على ضمان حماية الأطفال المشردين داخليا لاسيّما فيما يتعلق بالتزامات جميع الدول إعادة الأطفال الذين تربطهم صلات عائلية بمقاتلي تنظيم داعش إلى أوطانهم , ودعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى إعادة آلاف الأطفال من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي من سورية إلى بلدان ذويهم , وقالت أن الأطفال “على وجه الخصوص في وضع خطر”، ويفتقدون لوثائق رسمية

وأفاد التقرير بأن “ذلك بدوره يشكل خطرا على حقوقهم في الحصول على الجنسية، ويعرقل عمليات إعادة لم شملهم ويعرضهم بشكل أكبر لخطر الاستغلال والانتهاكات” , وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن اعتقال الأطفال مع البالغين هو “انتهاك مروع” ، داعيا الحكومات المعنية إلى التحرك لوقف ذلك، كما اعتبر أن “كل هذا التأخير في نقل الأطفال من هذه السجون أمر مشين … إنها فضيحة” , وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن نحو 28 ألفا من أطفال المقاتلين الأجانب يقيمون في مخيمات في سورية , واعتقل منذ العام الماضي مقاتلون أجانب من نحو 50 بلدا في سورية والعراق في أعقاب انهيار “الخلافة” التي أعلنها تنظيم “داعش” في البلدين.