الاتحاد الأوروبي : محاربة التنظيمات المصنفة إرهابيا من قبل الأمم المتحدة لا يعطي الحق باستهداف المدنيين

ندد الاتحاد الأوروبي بالغارات الجوية التي سشنها طيران نظام الاسد وروسيا وأعمال القصف العشوائي للمدنيين , ودعا الاتحاد الأوروبي أمس نظام الأسد وحلفاءه الى وقف التصعيد العسكري في محافظة ادلب شمال غرب سورية ووضع حد لتصعيد العنف والقصف العشوائي للمدنيين , وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيرجيني باتو هنريكسون في بيان انه “يجب على الحكومة وحلفائها وقف الهجمات العسكرية العشوائية واحترام القانون الانساني الدولي”

وقالت المتحدثة إن ، “التصعيد العسكري في شمال غرب سورية من قبل النظام السوري، يجب أن يتوقف” , واضاف البيان أن الهجوم الأخير الذي شنته قوات الأسد أدى إلى مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين وتشريد 80 ألف سوري ما زاد عدد النازحين الى 800 الف شخص منذ شباط فبراير الماضي , وأكدت أن كل اطراف النزاع السوري ملزم بحماية المدنيين , وشددت على ضرورة ضمان ادخال المساعدات الانسانية بشكل عاجل عبر الحدود.

وأوضح البيان إن “ثلاثة ملايين مدني سوري يعيشون في ادلب ويجب حمايتهم وتقديم الدعم الاغاثي لهم” , مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي ، لافتا “قتال التنظيمات المصنفة إرهابيا من قبل الأمم المتحدة لا يعطي الحق لاستهداف المدنيين” , وطالب الاتحاد الأوروبي بإقامة ممرات إنسانية آمنة ودون عوائق وتتضمن أيضاً ممرات حدودية، كما طالبت بحماية 3 ملايين من المدنيين الذين يقطنون محافظة إدلب الشمالية

كما أكد أن العمل نحو تسوية سياسية بين نظام الأسد والمعارضة السورية وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2254 , الذي قال أكد سيبقى أولوية لدى الاتحاد الاوروبي , وتابع “استمرار الهجمات على إدلب ، سيدمر أي نوع من التسوية السياسية وسيوقف عمل اللجنة الدستورية التي بدأت للتو” , وبحسب بيانات الأمم المتحدة فأنه تم إجبار أكثر من 235 ألف شخص على النزوح بسبب الضربات الجوية على شمال غربي سورية

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذر من موجة هجرة جديدة صوب أوروبا في ظل الهجمات العنيفة , وبدأت العملية العسكرية التي يشنها نظام الأسد وحليفيته روسيا وإيران ضد فصائل الثورة السورية المسلحة في إدلب في نيسان أبريل الماضي , وأستأنفت قوات الأسد عملياتها العسكرية في 19 كانون الأول ديسمبر الجاري ضد الثوار للسيطرة على طريق حلب دمشق الدولي ، في الوقت الذي أعلن فيه اجتياح وتهجير السكان من 40 قرية وبلدة في ريف المحافظة بمساحة تتجاوز 320 كيلومترا مربعا.