أثار المرسوم 216 لعام 2022، والصادر من رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل أيام، والذي يقضي بتحديد 18 من أيلول المقبل موعدًا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، تساؤلات عن الرسائل التي أراد النظام توجيهها من خلال الانتخابات.
وتزامن إعلان النظام عن الانتخابات مع إعلانه في 4 آب الجاري، إحداث 26 وحدة إدارية جديدة، لتنضم إلى الوحدات التي تخضع إدارتها للانتخابات، بالإضافة إلى تغيير التوصيف الإداري للعديد من الوحدات القائمة.
الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والإدارة المحلية في سوريا في مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية، أيمن الدسوقي، قال إن النظام يعتبر الانتخابات تحمل رسالة “الانتصار” التي يريد نقلها، ورفضه للحل السياسي، أو أي انفتاح في مواجهة معارضيه.
وأضاف لموقع عنب بلدي، أن النظام يريد توظيف الانتخابات المحلية لاختبار قدرة شبكاته المحلية على السيطرة والتحكم مع تعزيز تموضع حزب “البعث” في المحليات، وأداة لمعاقبة مسؤولين محليين ومكافأة آخرين قدموا منافع وخدمات للنظام خلال الفترة الماضي
إضعاف وحدات محلية في مناطق الاحتجاجات
كذلك يعمل النظام من خلال الانتخابات على تشكيل إدارة محلية طيعة تضمن قدرة أكبر على التحكم والسيطرة على المجتمعات المحلية عبر مراقبتها، وفق ما ذكره الدسوقي.
وبخصوص إحداث 26 وحدة إدارية جديدة، أكد الدسوقي، أنها تتيح مزيدًا من المناصب الإدارية ليوزعها النظام على شبكاته والموالين له، كما تعمل على إضعاف وحدات محلية غير موالية سياسيًا للنظام انطلقت منها حركات احتجاجية.
وأصدر النظام السوري المرسوم رقم “107” لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية في سوريا ، كخطوة “ديمقراطية” تدّعي تخفيف النظام حدة إدارته المركزية من خلال إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من المستقلين الترشح والمشاركة في إدارة المجالس المحلية لمناطقهم.
وأنهى المرسوم “107” في عام 2011، 40 عاماً من تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم “15” والصادر في أيار عام 1971.
تطبيق اللامركزية بنهج مركزي
رغم أن دستور 2012 ركز على تنظيم وحدات الإدارة المحلية، لكن النظام حوّل المحليات إلى متلقي أوامر من السلطة المركزية، ولم تستطع أن تقوم بإنجاز أي أعمال مستقلة دون العودة للسلطة، وفق دراسة لمركز جسور للدراسات.
ولا يزال المحافظ هو الجهة العليا التي تمثل الرئيس في المحافظة، ويرأس مجلسها التنفيذي، هو صاحب الكلمة الرئيسة في المحليات، ويتم تعيينه بمرسوم من بشار الأسد، ويُعدّ حكماً عضواً في المجلس الأعلى للإدارة المحلية المسؤول عن تعزيز اللامركزية.
ويعتبر النظام أن أي تحرك باتجاه اللامركزية يجب أن يبدأ من السلطة المركزية ويجب أن يكون بقرار منها، وهذا ما أكده بشار الأسد في كلمة له عام 2020 بقوله “اللامركزية يجب أن تبدأ بالتمييز بين دور المحافظ ودور رئيس البلدية والتحديد الواضح للصلاحيات”.
