الفقر والحرب لا يزالان من أبرز أسباب زواج القاصرات في سوريا، وفي محاكم دمشق وقطاع واسع من ريفها بلغت نسبة زواج القاصرات 6 في المئة من عقود الزواج المسجلة في تلك المحاكم، بحسب القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق، يحيى الخجا.
وأوضح القاضي في تقرير لصحيفة “تشرين” نشر أمس الأربعاء، أنه وفق سجلات المحكمة الشرعية، أُبرم في الشهر الأول من العام الجاري 1122 عقد زواج، بينها 76 عقداً لقاصرات، وفي شباط كان عدد العقود المبرمة 1077 عقداً، منها 78 عقداً لقاصر.
أما في الشهر الأول من عام 2021، فتم إبرام 1611 عقد زواج، بينها 146 عقداً لقاصرات، وفي شباط من نفس العام بلغ عدد العقود المبرمة 1533 عقداً، بينها 132 عقداً لقاصر.
وأشار الخجا إلى أنّ تلك الأرقام التي تبين نسبة زواج القاصرات ليست بالنسبة الكبيرة، وإنما هي نسبة معقولة تتناسب مع وجود وتباين في ظروف وأحوال الأسر في بيئاتها المختلفة.
القانون السوري
ووفق القانون رقم (4) لعام 2019، القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، تنص المادة (16) منه على أنه “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر”.
وتنص المادة (18) من القانون، أنه في حال “ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما، ومعرفتهما بالحقوق الزوجية”، وفي حال “كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته”.
وفي حال كان زواج القاصر خارج المحكمة ولو كان مع وجود ولي أمر، عاقب القانون السوري بغرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية، وفق الخجا، وفي حال كان زواج القاصر خارج المحكمة دون موافقة ولي أمرها، يكون العقاب بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة حتى 50 ألف ليرة، وفق القانون (24) لعام 2018.
أسباب انتشار الظاهرة
واستعرض التقرير حالة شابة لم تتجاوز من العمر 15 عاماً، لجأت للزواج في عمر مبكر “هرباً من الفقر ولتخفيف العبء المادي عن أهلها”.
ووفق التقرير فإن الفقر وتدني المستوى المعيشي والاقتصادي والحرب وما رافقها من نزوح كانت أهم الأسباب، التي دفعت الفتيات وعائلاتهن للقبول بالزواج المبكر.
ومن الأسباب الأخرى لانتشار زواج القاصرات، بحسب التقرير، الجهل وتدني المستوى الثقافي، والتسرب الدراسي والرسوب المتكرر
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، قالت في تقرير نشرته “الأمم المتحدة”، في شهر شباط الماضي، إنّ عدد الأشخاص المحتاجين في سوريا هو الآن أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، مؤكدة أنّ زواج الأطفال في ارتفاع بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
وأوضحت مسويا أنّ 14.6 مليون شخص سيعتمدون على المساعدات الإنسانية، و”هذا أعلى بنسبة 9 في المئة عما كان عليه العام الماضي، و32 في المئة أكثر من العام الذي سبقه”، حيث يشهد الاقتصاد السوري مزيداً من التدهور ويزداد الغلاء باستمرار ويجوع الناس، وفق التقرير.
وصنّفت الأمم المتحدة سوريا من بين الدول العشر الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، في الـ 25 من شباط الماضي.
إيمان حمراوي _ روزنة
