وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إفراج قوات النظام السوري عن 573 شخصًا اعتقلوا على خلفية سياسية، بموجب مرسوم “العفو” الأخير نهاية نيسان الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير، أمس الأربعاء، إنه يتناول فقط حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
وأشار التقرير إلى أن من بين الـ573 المفرج عنهم ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و 28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات.
وبحسب التقرير، فأن من بين المفرج عنهم بين 1 أيار وحتى أمس الأربعاء، 61 سيدة، و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات الابتزاز
وأصدر الأسد بعد 2011، حوالي 19 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية، وفي كل مرسوم عفو تستغل شبكات النصب والابتزاز ذوي المعتقلين.
وكان آخر تلك مراسيم العفو، في 25 من كانون الثاني الماضي، عندما أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل ذلك التاريخ.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
كما أصدر في 12 من آذار 2021، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدوره، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
وتتبع شبكات الابزاز المالي تلك، أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وفق تقرير الشبكة السورية.
خلاصات وتوصيات
هذا، وطالبت الشبكةالسورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 135 ألف شخص ما زالوا معتقلين لديه، بينهم 95 ألف شخص في عداد المختفين قسراً.
ودعت الشبكة كذلك إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية لدى النظام السوري، وإبطال كل الأحكام الصادرة عنها، كونها تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.
وعلقت الشبكة في ختام إحصائيتها الجديدة، أنها لا تعتقد بأن أياً من هذه المطالب سوف يتحقق من دون انتقال سياسي ينهي تسلط الفروع الأمنية ووحشيتها.
