ارتفعت مؤخراً، حالات إقبال الشبان العرب على الزواج من سوريات، ولاسيما ممن يعشن داخل سوريا.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن “القاضي الشرعي الأول” في اللاذقية، أحمد قيراطة، قوله، أمس الأربعاء، إن العراقيين يتصدورن قائمة المتزوجين من السوريات يليهم المصريين ثانياً، ومن ثم اليمنيين والأردنيين والأتراك، مشيراً إلى أن معظمهم من أصل سوري.
وأشار إلى أن عدد حالات زواج الأجانب من السوريات خلال النصف الأول من العام الحالي بالمحكمة الشرعية في اللاذقية، بلغت 51 حالة، تقابلها 7 حالات زواج سوريين من زوجات غير سوريات.
“جمال” المرأة السورية السبب الأول
وكشف عن أن السبب في الإقبال على الزواج من للسوريات، وفق ما عرفه من الشباب العرب والأجانب، هو جمال المرأة السورية، وتحديداً إذا ما قورنت بقريناتها العربيات من الدول المحيطة”، بحسب وصفه.
وأضاف أن تميز المرأة السورية وتألقها لجهة الحضور الاجتماعي واللباقة في الحديث والاهتمام بالزوج والأبناء، وإجادتها واجباتها الاجتماعية والاقتصادية وتربية الأطفال، ناهيك عن تميزها العلمي وتفوقها وقلة تكاليف زواجها، ساهم في اختيارها للزواج.
مهر بـ100 غرام ذهب
وأشار قيراطة إلى أنه كان لزاما على المحكمة الشرعية، أن تتدخل في حالات الزواج تلك، بفرض مهر واحد لأغلب الزوجات السوريات مقداره مئة غرام ذهب سوري عيار 21 قيراط كمعجل صداق وغير مقبوض بإقرار الطرفين ومؤجل يساويه يستحق بأقرب الأجلين.
ولفت إلى أنه تم اشتراط بأن تملك الزوجة السورية تطليق نفسها بنفسها مع استحقاقها لكامل المهر مع امتلاك الزوج لحق التطليق وذلك رغبة في حماية الحلقة الأضعف.
وبحسب قيراطة، لوحظت كثرة زواج فتيات بعضهن عازبات من رجال يكبرهن في العمر كثيراً ولأسباب مختلفة، لافتاً إلى أن إحدى السيدات وضعت شرطاً خاصاً منذ يومين اشترطت فيه على خاطبها عدم الزواج من زوجة أخرى وعدم قيامه بإعادة طليقته إلى ذمته.
العنوسة والمهور في سوريا
والشهر الماضي، كشفت مصادر حقوقية سورية، عن أن سوريا تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد لبنان والعراق في معدلات العنوسة، بحسب دراسات أخيرة أجريت عام 2019 إذ وصل المعدل حينئذ إلى 65 في المئة.
وجاء ارتفاع نسبة “العنوسة” بين الجنسين داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية، بسبب الوضع المعيشي والفشل في تأمين السكن.
كما باتت المهور كابوساً يلاحق الراغبين بالزواج، خاصة في ظل انهيار الليرة السورية، والذي دفع الكثير من الأهالي إلى المطالبة، بتسجيل المهر بالدولار أو الذهب بدلاً من العملة المحلية،
وكان المهر وسطياً قبل عام 2011 يتراوح ما بين 200-500 ألف ليرة، أي نحو 4-10 آلاف دولار، لكن مع فقدان الليرة قيمتها، أصبح المهر ذاته يُعادل اليوم 55-140 دولاراً فقط.
