تكرّرت حوادث رمي الأطفال حديثي الولادة في مناطق النظام السوري خلال الآونة الأخيرة، إمّا أمام المساجد أو في الشوارع أو أمام الأبنية، في ظل ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، حيث عُثر، أمس الثلاثاء، على طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أيام في منطقة دوما بريف دمشق، وقبل يوم عُثر على طفلة حديثة الولادة بمنطقة الطبالة بالعاصمة دمشق.
ونشر عضو مجلس الشعب، عامر خيتي، على صفحته في فيسبوك، صورة الطفلة التي نقلت إلى مستشفى حمدان في دوما بعدما عثر عليها خلف مبنى البلدية، وتتم رعايتها لحين التعرّف على ذويها.
موقع “أثر برس” ذكر أنه تم تخصيص مرافقة لتبقى مع الطفلة لحين التعرّف على ذويها.
ونقل الموقع عن مصدر في الشرطة، أنه عثر أيضاً على طفلة حديثة الولادة عمرها عدة ساعات مرمية على الرصيف في منطقة الطبالة بدمشق أوّل أمس، نُقلت إلى مركز “لحن الحياة” في ضاحية قدسيا، لتتم رعايتها بعد تقديم الرعاية الطبية لها في مستشفى “الزهراوي” في القصاع.
وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية لدى النظام السوري، العثور على طفلة حديثة الولادة ضمن حرم الجامع الأموي بدمشق.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنّ إحدى النساء دخلت إلى حرم الجامع الأموي، وبحجة الصلاة وضعت الطفلة لدى إحدى السيدات الموجودات ضمن الحرم وغادرته دون عودة، ليتم نقلها بعد الإبلاغ عنها إلى مستشفى الأطفال بدمشق للاطمئنان على صحتها.
كما أعلنت الوزارة في السابع من الشهر الجاري، إلقاء القبض على والد 3 أطفال بينهم رضيع، تركهم أمام أحد الأبنية في دمشق قرب دوار كفر سوسة.
وبعد البحث عن ذوي الأطفال توصل قسم شرطة “القنوات” لمعرفة والدهم الذي برر سبب تركه لهم بسبب “خلافات عائلية مع زوجته ومغادرتها المنزل لأكثر من 20 يوماً”.
قضايا الأطفال مجهولي النسب
رئيس المحكمة الشرعية السادسة في دمشق، القاضي يحيى الخجا، قال أمس الثلاثاء، لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، إن الأطفال مجهولي النسب المقيدون في السجل المدني “ليسوا بالآلاف كما يروّج البعض”.
وأضاف الخجا، أنّ أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكثيرة، مع أنها زادت خلال الحرب، وليست كما يروّج على أنها بالآلاف، بل يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني.
دعاوى إثبات النسب متنوعة، وفق القاضي، وليس بالضرورة أن يكون الأب مجهولاً، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفين وموجودين.
الحالات التي تؤدي إلى أن يصبح الطفل مجهول النسب، منها أن يكون الطفل غير معروف الأب والأم معاً، أو حالة الأم معروفة لكن الأب غير معروف، أو ناتج عن علاقة غير شرعية، ولم يتم التعرف على الأب أو هرب، إضافة إلى أن تكون بيانات الأب غير معروفة بالنسبة للأم وفق زواج عابر، وفق القاضي، الذي أكد ازدياد الحالة الأخيرة خلال الحرب.
ووفق المادة “29” من قانون الأحوال المدنية السوري، يعتبر الطفل مجهول النسب، عربياً سورياً مسلماً ومولوداً في سوريا بالمكان الذي عُثر عليه فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني في محافظة دمشق، باسل ميهوب، نفى في الـ 13 من الشهر الجاري، وجود تزايد بحالات ترك الأطفال في الشوارع من قبل ذويهم، موضحاً في حديثه عبر إذاعة “شام إف إم” أنّ وجود تزايد في الحالات يعني تحوّل الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد 4 إلى 5 حالات يومياً، فيما الخط البياني المتعلّق بوجود أطفال متروكين في الشارع أظهر أن الحالة “نقطية”.
ويعاني السوريون في مختلف المناطق السورية من تردي الأوضاع المعيشية، حيث قدّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 في المئة من إجمالي السكان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في تشرين الأول عام 2021.
إيمان حمراوي _ روزنة