سجلت سوريا، 38 حالة رمي أطفال حديثي الولادة ومجهولي النسب منذ مطلع العام الجاري، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للطب الشرعي.
وكشف المدير العام للهيئة، الدكتور زاهر حجو، عن أنه تم توثيق 38 حالة عثور على “لقطاء”منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ إعداد الخبر الذي نشر اليوم الخميس 12 أيار، بينهم 17 أنثى و21 ذكرا.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن حجو قوله، إن أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء، هي ريف دمشق بـ9 حالات، ومن ثم حلب 6، فيما توزعت باقي الحالات على المحافظات الأخرى.
ظاهرة رمي الأطفال في سوريا
وتكررت حوادث رمي الأطفال حديثي الولادة بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، وخصوصاً مع بداية عام 2022، في ظل الانفلات الأمني، ومعاناة السوريين من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
ففي مطلع أيار الجاري، عثر أهالي قرية تيرمعلة شمالي حمص، على طفل رضيع حديث الولادة متروك في أرضٍ زراعية بالقرية، وعلى وجهه بعض الجروح بسبب الحشرات.
وفي حالة مشابهة عثر أهالي بلدة كرناز شمال غربي حماة، في مطلع أيار الجاري أيضاً، على طفلة حديثة الولادة ملقاة بين الأعشاب في إحدى الأراضي المزروعة بالقمح الواقعة شرقي البلدة.
التخلي عن الأطفال في قانون العقوبات
وينص قانون العقوبات السوري، على أنه “من يسيب أو يطرح ولداً ما دون السابعة من عمره يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا سيبه أو طرحه في مكان غير قفر، وفي حال كان المكان قفر شددت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
والمكان المقفر، هو المكان الذي لا يوجد فيه مارة من الممكن أن ينقذوا الطفل والنتيجة تؤدي إلى الموت أو أذية الطفل، أما إذا رماه أمام منازل سكنية فهذا لا يعتبر مكاناً مقفراً، ع العلم أنه في حال أفضى تسييب الطفل إلى الموت أصبحت جريمة قتل.
وفق قانون الأحوال المدنية السوري، فإن الحالات التي تؤدي إلى أن يصبح الطفل مجهول النسب، منها أن يكون الطفل غير معروف الأب والأم معاً، أو حالة الأم معروفة لكن الأب غير معروف، أو ناتج عن علاقة غير شرعية، ولم يتم التعرف على الأب أو هرب، إضافة إلى أن تكون بيانات الأب غير معروفة بالنسبة للأم وفق زواج عابر.
