كشف رئيس لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا باولو بينيرو عن 3 مسارات ستعمل بها “آلية التحقيق المستقلة” والتي ستُشكل قريباً لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا.
وقال بينيرو، أمس الخميس، إن اللجنة ستعمل في 3 مسارات، إنساني وقضائي وسياسي، مشيراً إلى أن كل مسار من المسارات الـ 3 له “طريقة مختلفة وهدف مختلف عن الآخر، وذلك بحسب مانقل عنه تلفزيون سوريا.
وأضاف أن عمله سينحصر في المسار الإنساني، في حين أن المسار السياسي سيكون من اختصاص المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، فيما لم يكشف عن تفاصيل حول من المسؤول عن المسار القضائي.
مدى نجاح الآلية
وأكد بينيرو بأنه لايستطيع الجزم بنجاح مباشر للآلية لأنها لم تنشأ بعد، مرجحاً أن تتعلق الخطوة الأولى بالتنسيق وتنظيم المعلومات.
واعتبر أن من الضروري في مرحلة ما التواصل مع النظام السوري، لكن ليس في هذه الفترة إذ “ما زلنا في البداية”، لافتاً إلى أنه سيكون لدى النظام طريقة بطبيعة الحال لإعاقة الوصول إلى تلك التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين. مضيفاً: “هذا واقع الأمر في الحكومات الديكتاتورية”.
وبخصوص المعلومات التي بحوزة اللجنة فيما يخص أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم النظام عقب إصدار “مرسوم العفو” الأخير، قال بينيرو إنهم لا يملكون كثيرا من المعلومات “نحاول جمع ما نستطيع من الداخل والخارج ولكن لهذه اللحظة ليس لدينا رقم دقيق حول المفرج عنهم.
ضرورات تفرض وجود آلية دولية
وفي أواخر أيار الماضي، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا.
وأكد بيان المنظمات، أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والبحث والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين يجب ألا تقع على عاتق العائلات بعد الآن.
وشددت على أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، بل يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر.
وأشارت إلى تقاعس حكومة النظام عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم مرسوم العفو في 30 نيسان 2022، أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
