تشهد الحصة الثابتة نسبياً من النفط الإيراني عبر الخط الائماني إلى سوريا، انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر المقبلة نتيجة 3 متغيرات دولية طارئة وظروف مستجدة رصدتها مواقع تتبع ورصد الناقلات النفطية.
ويتراوح معدل الإمداد النفطي الإيراني للنظام السوري والذي مازال مستقراً، حول معدل وسطي يعادل 80 ألف برميل في اليوم الواحد.
ورصدت مادة لتلفزيون سوريا، لكاتبها ضياء قدور، عوامل قد تكون أسباباً متوقعة وراء تراجع إمدادات النفط الإيراني إلى سوريا في الفترة القليلة المقبلة.
التصدير إلى فنزويلا
في إطار كفاح إيران لرفع معدل صادراتها النفطية بهدف سد العجز المتوقع في الميزانية الإيرانية للعام الجاري، اتجهت الناقلات الإيرانية نحو تعزيز إمداداتها النفطية نحو وجهة ربحية جديدة وهي فنزويلا بعد الصين.
ويشكّل ارتفاع اعتماد إيران على ناقلاتها الخاصة بشكل متزايد نحو الوجهة الفنزويلية الأكثر ربحاً والأقل خطراً ضغطاً متزايداً سيقلل من حصة النظام السوري النفطية على المدى القريب والمتوسط.
في هذه الحالة، سيجبر صانع القرار الإيراني على الموازنة مرة أخرى بين أولويات العمق الاستراتيجي الإيراني في سوريا مع حاجات الاقتصاد الإيراني المحاصر بالعقوبات.
المنافس الروسي
من الطبيعي أن يؤدي تحول انتشار ناقلات النفط الأجنبية المنخرطة في عمليات التحايل النفطي الإيراني إلى الروسي، سعياً وراء مزيد من الكسب المادي البحت، إلى تراجع في صادرات إيران النفطية نحو الوجهات العالمية، خاصة الوجهتين الصينية والسورية، اللتين تشكلان وجهتين رئيسيتين ثابتتين للنفط الإيراني الخام.
العقوبات الأمريكية
العامل الثاني الذي يجب أن يثير حفيظة النظام السوري حول مستقبل أمنه النفطي، هو التعطيل المحتمل الذي سيصيب شبكة تهريب النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد مجموعة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واستهدفت مجموعة العقوبات تلك، شبكة متفرقة من أفراد وكيانات متورطة بعمليات بيع وشحن منتجات نفطية إيرانية، وغسيل الأموال، تقدّر قيمتها بملايين الدولارات.
وتهدف هذه العقوبات الأميركية، التي أعاقت إلى حد ما عائدات النفط الإيرانية، إلى إجبار إيران للعودة لطاولة المفاوضات النووية المتوقفة منذ عدة أشهر.
ماهو الخط الائتماني الإيراني الجديد؟
وتم تفعيل الخط الائتماني الإيراني الجديد إلى سوريا، عقب زيارة بشار الأسد إلى إيران في أيار الماضي، دون أن يتم الكشف عن قيمته، ولا كيفية سداده من النظام السوري، والذي سيغطي الوقود ومواد أساسية.
ووفق وسائل إعلامية محلية في دمشق، فإن تجديد الخط الائتماني، سيؤدي لتراجع طفيف في أزمة الوقود في سوريا، لكنها لن تختفي تماماً.
وتحتاج سوريا لـ 3 ملايين برميل نفط شهرياً، وفق مسؤولي النظام، ما يعني أن النفط الإيراني يقدم حلاً جزئياً لأزمة الوقود.
