أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، أن أسعار المواد بمختلف أنواعها في الأسواق، لن تتأثر عقب رفع سعر صرف الدولار من قبل مصرف سوريا المركزي، مستثنية المواد الممولة من قبل البنك المركزي السوري.
ونشرت الوزارة بيانا على صفحتها في “فيسبوك “، أمس الإثنين، قالت فيه، إن المواد المتأثرة برفع سعر صرف الدولار والممولة من قبل مصرف سوريا المركزي هي القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال، ولن تتأثر باقي المواد المستوردة من قبل مؤسسات الدولة.
وأضافت أن رفع أسعار أية مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر، ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات.
رفع سعر صرف الدولار
وكان مصرف سوريا المركزي، رفع أمس الإثنين، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، في تعاملات المصارف والحوالات ودفع البدل العسكري.
وبحسب النشرة الجديدة الصادرة عن المصرف، حدد سعر صرف الدولار بـ 3015 ليرة سورية، بدلًا من 2814 ليرة، وحدد سعر صرف اليورو أمام الليرة بـ 3012.
وبخصوص الحوالات المالية واستلامها، فقد رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 3000 آلاف ليرة بدلًا من 2800 ليرة.
وطال الرفع أيضًا، النشرة المخصصة لدفع بدل الخدمة العسكرية، إذ حدد سعر صرف الدولار فيها بـ2800 ليرة سورية، بدلًا من 2525 ليرة.
ويأتي هذا، فيما سجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم الإثنين، 4510 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.
ارتفاع الأسعار بنسبة 51%
وفي 12 من الشهر الجاري، كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بنسبة 51 في المئة منذ عام 2021.
وقالت المفوضية في تغريدة عبر “تويتر” إن الاحتياجات في سوريا بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأشارت إلى أن “نحو 14 مليوناً و600 ألف شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 6 ملايين و900 ألف نازح داخل سوريا، بارتفاع يقدر بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام 2020”.
تبريرات حكومية
وتتذرع التجارة الداخلية السورية في أكثر من مناسبة بأن الارتفاع العام في الأسعار، يعود لارتفاع أجور شحن المواد الواردة إلى سوريا إلى جانب بعض العوائق باستيراد المواد نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة، والأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
