طرح باحثون وصناعيون مقترحات لحلّ أزمة الكهرباء في سوريا، والمتنامية في مناطق سيطرة النظام، خصوصاً خلال فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، حيث يزيد الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة والطهي والتسخين.
الطاقة البديلة
ونقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم النظام عن مسؤول سابق في “هيئة الاستثمار السورية” وائل عبد الكريم الشيحاوي، أنه قدّم مقترحاً بـ “تحرير أسعار الكهرباء التقليدية وتحويل المبالغ المصروفة على دعم قطاع الكهرباء إلى تمويل منظومة الطاقة البديلة في المنازل.
وقال الشيحاوي: “إن فكرة التحول نحو حوامل الطاقة البديلة يجب دراستها بعناية، ويجب أن يُطلق مشروع وطني على مراحل”.
وبيّن أن فكرة المشروع تقوم على أساس “تمويل المواطنين بمبالغ توازي مبالغ الدعم المصروفة من الدولة لقطاع الكهرباء لتركيب منظومة الطاقة في كل منزل بشكل مجاني، مقابل تغذية الفائض إلى الشبكة العامة بشكل مجاني أيضاً، ويتم تحرير أسعار الكهرباء التقليدية، وتتوفر الكهرباء بشكل دائم دون انقطاع وبالتكاليف نفسها” بحسب الصحيفة.
توليد كهرباء على بواخر عائمة قبالة الساحل السوري!
أما أستاذ الهندسة الكهربائية والميكانيكية في جامعة “تشرين”، منيف حسون، فاقترح ما وصفته الصحيفة بـ “حلّ سريع لتخفيف أزمة الكهرباء، مفاده الطلب من الأصدقاء بالسرعة الكلية التعاقد على تقديم محطات توليد كهربائية محمولة على بواخر عائمة في مرافئ اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة تربط إلى الشبكة العامة”.
وأضاف حسون: “يُشترط في التعاقد أن يتكفل المزود بالتشغيل الكامل دون الاعتماد على الجانب السوري، وتدفع الحكومة ثمن الطاقة المُستجرة، ويكون سعر وحدة الطاقة (الكيلو واط) المنتجة أساس إجراء العقود”. وزعم أن إمكانية إنجاز هذا المشروع المؤقت سيستغرق “ثلاثة أشهر فقط”.
بدورها، علّقت الصحيفة على المقترحين قائلة: “خلاصة القول: أياً تكن الطروحات والحلول والأفكار، وسواء لقيت آذاناً مصغية أم لا، ولأن هناك ما لا يجب أن يُعلن عنه، وفقاً لمدير التوليد في وزارة الكهرباء، فإننا كمستهلكين ومستثمرين للطاقة لا نريد قتل الناطور، بل العنب”.
عنفات ريحية
ومن الحلول أيضا، ما قاله المدير التنفيذي لشركة “WDRVM” (ودرڤم)، ربيع الياس، في 17 من آب الحالي، إن شركته تضمن إلغاء التقنين الكهربائي في سوريا، ولكن من خلال تركيب ألف و500 إلى ألفي عنفة ريحية، وباستطاعة تتراوح بين 2.5 و6 ميغاواط لكل واحدة منها.
واعتبر الياس أن “فتحة حمص وحدها كافية لإنارة الشرق الأوسط مجانًا لـ25 عامًا”، مضيفًا أن النظام السوري “يخسر تريليونات الدولارات سنويًا من عدم استثمار الطاقة الريحية”.
وأشار الياس، في حديثه إلى تلفزيون “الخبر“، إلى أنه “إذا تم تركيب عنفات ريحية من قبل الحكومة، واستثمارها فسينخفض سعر الكيلوواط إلى 10- 30 ليرة كتكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد.
وأوضح أن التكلفة الحالية تتراوح بين 200 و300 ليرة سورية دون حساب تكاليف الصيانة و قطع التبديل و مصاريف القطع الأجنبي”، على حد قوله.
وكانت أعلنت شركة “WDRVM” (ودرڤم) للطاقة البديلة والصناعات الثقيلة في المدينة الصناعية بحسياء، الانتهاء من تركيب العنفة الريحية الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية، في منطقة الذهبية ضمن ريف مدينة حمص الغربي، على أوتوستراد حمص- طرطوس.
وبحسب بيان للشركة صدر في 22 من آب الحالي، “ستُغذي العنفة الريحية الجديدة الشبكة العامة للكهرباء في سوريا باستطاعة 2.5 ميغاواط لتصبح الاستطاعة الكاملة مع العنفة الريحية الأولى خمسة ميغاواط”.
ويذكر أن الشركة أعلنت، في كانون الأول 2019، عن تركيب العنفة الريحية الأولى بالقرب من جسر شين في قرية الذهبية على أوتوستراد حمص- طرطوس، باستطاعة 2.5 ميغاواط.
والعنفة الريحية، هي آلة تستفيد من طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وبتشبيه أبسط، تعمل العنفة بشكل معاكس للمروحة، فبدلًا من استخدام الكهرباء لتحريك الهواء، تستفيد العنغة الريحية من الطاقة الحركية للرياح لتحولها إلى كهرباء.
أزمة كهرباء وانقطاع التيار لأكثر من 15 ساعة يومياً
يشار إلى أن وزارة الكهرباء، في حكومة نظام الأسد، أعلنت عن تحسن ملموس في وضع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وتخفيف ساعات التقنين، اعتباراً منذ مطلع شهر آب الجاري، إلا أن ذلك لم يحصل واستمر انقطاع الكهرباء وساعات التقنين على ما هي عليه.
وقالت وسائل إعلام مقربة من النظام إن مئات الشكاوى من مختلف المدن والمحافظات السورية وصلت بسبب تقنين استثنائي وانقطاع طويل ومتواصل للتيار الكهربائي، تجاوزت فيه ساعات القطع 15 ساعة مقابل ساعة وصل واحدة.
وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، إن عطلاً أصاب خطوط التوتر العالي التي تربط المنطقة الشمالية والجنوبية مما أدى إلى خروج محطة تشرين ومحطة “دير علي” عن الخدمة.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 15 ساعة متواصلة.
وأظهرت منظومة أعدتها وزارة الكهرباء في حكومة النظام بداية تموز الحالي أن إنتاج الطاقة الكهربائية انخفض من 49 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى نحو 19 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم ارتفع إلى 27 مليار كيلو واط ساعي خلال عام 2020. وفق ما ذكرت صحيفة (الوطن) الموالية.
وأوضحت مؤشرات الكهرباء أن “استهلاك الكهرباء انخفض من 39 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى 15 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة إلى نحو 22 مليار كيلو واط ساعي عام 2020”.
وأشارت المنظومة إلى أن حصة الفرد الواحد من الكهرباء انخفضت من 2378 كيلو واط ساعي سنوياً عام 2011 إلى 895 كيلو واط ساعي للفرد عام 2016، ووصلت عام 2020 إلى 1190 كيلو واط ساعي للفرد سنوياً”.
