أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن رفع الدعم الحكومي، عن المخلصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.
وذكر بيان للوزارة، أمس الخميس، أنها اعتمدت باستبعاد الدعم عن المخلصين الجمركيين، على البيانات المقدمة من وزارة المالية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه.
كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الأول، عن استثناء المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات من الدعم “الحكومي”، وذلك بالاعتماد على البيانات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبحسب بيانات الوزارة، سيبدأ تنفيذ الاستثناء بعد 15 يومًا من تاريخه، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.
وفي 12 من الجاري، أضافت الوزارة إلى منصة الاعتراض على الاستثناء من “الدعم”، إمكانية الاعتراض إلكترونيًا على توقف الدعم بسبب ادعاء وجود من توقف عنه الدعم خارج سوريا، وذلك دون الحاجة لمراجعة “إدارة الهجرة والجوازات” لإثبات ذلك أو أي جهة رسمية.
11 فئة مستبعدة حتى الآن
ويأتي قرار رفع الدعم عن المخلصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات بعد قرار مماثل طال أصحاب المراكز الطبية والمشافي الخاصة والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وفئة محددة من أصحاب الآليات والسيارات، و الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين، مايرفع عدد الفئات المستببعدة إلى 11 فئة.
وبلغ عدد من رُفع الدعم عنهم من الأطباء نحو 8 آلاف طبيب من أصل 27 ألف طبيب سوري، و50% من الصيادلة، و 50 _ 60 % من أطباء الأسنان، و15 ألف محامي، و598 ألف شخص لم تذكر مهنتهم بالتحديد.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألف شخص.
ورافقت عملية إزالة الدعم حدوث عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن التبرير الفعلي لسياسة رفع الدعم من قبل حكومة النظام، هو إرهاق الدعم الحكومي للموازنة، في ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم.
