حطت ثلاث طائرات شحن إيرانية في مطار دمشق الدولي وذلك بعد القصف الإسرائيلي الأخير الذي طال محيطه ومدارج الهبوط في 17 من أيلول الجاري.
ونقلت شبكة “صوت العاصمة” المحلية، أمس الأول، عن مصادر خاصة عاملة في مطار دمشق قولها، إن الطائرات حطت في أيام 19 و20و21 أيلول الجاري، وأخفت حركتها عبر مواقع الملاحة الجوية، وتعمّدت الهبوط مع بزوغ الفجر، حيث غالباً ما تتوقف الغارات الجوية الإسرائيلية في هذا الوقت.
إفراغ حمولة الطائرات في مطاري دمشق وحلب
ووفق المصادر، أشرف عناصر وضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني على عمليات تفريغ تلك الطائرات في مطار دمشق، والعمل على نقلها مباشرة خارج المطار لتجنب قصف المستودعات المؤقتة التابعة للميليشيات الإيرانية داخله.
وأضافت بأن اثنتين من الطائرات فرغتا جزءاً من حمولتهما في مطار دمشق الدولي، فيما جرى تفريغ الجزء الآخر في مطار حلب الدولي.
وكشفت عن أن الدفاعات الجوية السورية، كانت في حالة استنفار مساء 19 من أيلول، مع تزايد عمليات المسح الجوي من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، ليتبين لاحقاً أن الاستنفار جاء لحماية طائرة الشحن القادمة من طهران، والتي حطّت في دمشق بعيد زوال خطر القصف.
تصاعد رحلات تهريب الأسلحة
وبمتابعة المواقع والتطبيقات المخصصة لتتبع مسار وتفاصيل رحلات الطيران يلاحظ التصاعد الكبير في عدد الرحلات الجوية بين طهران ودمشق، والتي تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر إلى سوريا، وهو نهج بدأ يأخذ مسارًا متصاعدًا مع بدء العام الجاري، وفق دراسة لمركز “حرمون” للدراسات.
واستخدمت السلطات في طهران، طائرات شركة (فارس قشم) التابعة للحرس الثوري الإيراني، وطائرات القوات الجوية الإيرانية، وشركة (بويا إير) للقيام برحلات إلى سوريا، وكان المعدل الوسطي لها بين (2 إلى 3) رحلات جوية، أسبوعيًا، منذ بداية العام 2022.
%15 من الغارات استهدفت المطار
ووفق الدراسة الصادرة في 7 أيلول الجاري، فإن من بين أكثر من 300 هدف عسكري، استهدفتها الغارات الإسرائيلية على الأرض السورية خلال عقد كامل، كان نحو 45 هدفًا مخصصًا لمطار دمشق الدولي وما حوله.
وتعني تلك النسبة، أن 15% تقريبًا، من مجمل الغارات الإسرائيلية المنفذة خلال السنوات السابقة، كانت مخصصة لهذه المنطقة الاستراتيجية وهو ما يثبت مكانة مطار دمشق الدولي في مشروع توسيع الهيمنة العسكرية الإيرانية، وفق الدراسة.
وقد تصاعدت عمليات القصف الإسرائيلي للمطار، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بنسبة 85%، مقارنة بعام 2021.