دعت جمعيات ومنظمات حقوقية ومدنية سورية، الحكومة البريطانية، للعدول عن قرارها رفع العقوبات عن طريف الأخرس، عم أسماء الأسد.
واعتبرت المنظمات والجمعيات وعددها 28 منظمة وجمعية سورية، في بيان اليوم السبت، أن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي يمارسها نظامه ضد الشعب السوري.
القرار رسالة خاطئة للسوريين
وأضافت أن هذا القرار، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم الحكومة السورية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.
وتابعت: “تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك فإننا نعتبر ألا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات”.
رفع العقوبات يناقض التزامات لندن
وأكد بيان المنظمات، أن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب وكيل وزارة الداخلية كيفن فوستر.
و ختم الموقعون بيانهم بمطالبة الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء النظام السوري لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
اقرأ أيضاً صحيفة: بريطانيا ترفع العقوبات عن عم أسماء الأسد
كانت صحيفة “التلغراف”، أشارت قبل أيام، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية، اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بحكومة النظام، وتضم هذه القواعد تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا”.
وأدرج اسم الأخرس (70 عاما) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في أيلول 2011، كـ”رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.
وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما بسجن الأخرس 12 شهرا بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، رفض الطعن الذي قدمه الأخرس في نيسان من عام 2016، بطلب رفع العقوبات عنه.
المنظمات الموقعة: 1- اتحاد المكاتب الثورية، 2- اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي، 3- الحركة السياسية النسوية السورية، 4- الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، 5- الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 6- اللوبي النسوي السوري، 7- المجلس السوري الأمريكي، 8- المجلس السوري البريطاني، 9- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، 10- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، 11- المركز الصحفي السوري، 12- إنماء الفرات، 13- تجمع أحرار حوران، 14- حركة عائلات من أجل الحرية، 15- رابطة عائلات قيصر، 16- شبكة المرأة السورية – شمس،17- شبكة “نحن”، 18- كش ملك، 19- لا تخنقوا الحقيقة، 20- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان، 21- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، 22- مركز عدل لحقوق الإنسان، 23- مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان، 24- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني، 25- منظمة بيتنا 26- نقطة بداية، 27- نوفوتوزون، 28- نيكسوس أكشن.
