بلغ الحد الأدنى لإنفاق السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري خلال عيد الأضحى أكثر من تريليوني ليرة، في ظل حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات وانهيار سعر صرف الليرة السورية.
وذكرت صحيفة (الوطن)المحلية، أنها أجرت متابعة بعد انتهاء عيد الأضحى، وتبين لها أن معظم الأسر اقتصرت في إنفاقها على الحدود الدنيا، واقترب متوسط الإنفاق لكل أسرة من 500 ألف ليرة.
وأضافت بأنه “في حال عممنا الرقم (500) ألف ليرة إنفاق الأسرة في عيد الأضحى، على نحو 4.6 ملايين أسرة في سوريا، سيكون إجمالي ما أنفقه السوريون خلال العيد هو (2.3) تريليون ليرة”.
الإنفاق يمثل رقماً متدنياً جداً
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي لم تسمّه قوله إن “رقم 500 ألف ليرة للإنفاق على مستلزمات العيد، يمثل رقماً متدنياً جداً”، مشيرا إلى أن أكثر الأسر عملت على ضبط إنفاقها قدر المستطاع واكتفت بالضروري جداً.
وقال الخبير الاقتصادي إن “معظم العاملين بأجر محدود أنفقوا كل ما توفر لديهم من نقود خلال عطلة العيد ولديهم مشكلة في كيفية تدبر مصروفهم حتى نهاية الشهر الجاري، ولم يبق أمام الكثير منهم إلا الاستدانة أو اللجوء إلى بيع بعض المدخرات إن وجدت”.
ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور
وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في الجهات العامة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه أصحاب الدخل المحدود على تأمين احتياجاتهم من الإنفاق الضروري حتى نهاية الشهر.
وأضاف أن عدم استجابة حكومة النظام لمطلب رفع الأجور، يعود على الأرجح لأنها عاجزة عن رفعها، وعليها إذاً أن تعمل بفعالية على تقليص معدلات التضخم في سوريا وتخفيض الأسعار وهو أفضل بكثير من رفع الأجور لما له من محاذير أهمها ارتفاع معدلات التضخم.
تراجع في حركة الأسواق السورية
وشهدت الأسواق السورية كما في دمشق، تراجعًا في حركتها بنسبة تراوحت بين 50 و60%خلال فترة ما قبل عيد الأضحى مقارنة بالحركة التي سبقت عيد الفطر الماضي، وفق ما ذكره نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، ماهر الأزعط.
وعزا الأزعط تراجع الحركة إلى غلاء أسعار المواد من جهة، وصعوبة وصول المواطنين من الريف إلى المدينة، نتيجة أزمة المواصلات الحالية، من جهة أخرى.
وانعكس ذلك، ارتفاعا في الأسعار بنسبة تزيد على 30 بالمئة عن عيد الفطر، كما تراجعت نسب الإقبال على الشراء، ولم تعد وحدة قياس الكثير من أغراض وحلويات العيد هي الكيلو غرام، بل أصبحت تباع وتشترى بالغرام.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، كمختلف مناطق سوريا، أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة، تتجلى بارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وانخفاض قيمة الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
