طالبت 17 منظمة سورية “حقوقية ومجتمع مدني”، أمس الخميس، بإشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا، بعد أن شهد البلد سلسلة من الأحداث المرتبطة بهذه القضية.
وذكر بيان نشرته (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) أمس الخميس، بأنه “بتاريخ 28 نيسان، نشر باحثون أدلة على مجزرة في حي التضامن بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحباءهم على الشاشة”.
وأضاف أن “بعض العائلات تمكنت من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط، لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013”.
ضرورات تفرض وجود آلية دولية
وأكد بيان المنظمات، أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والبحث والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين يجب ألا تقع على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي، فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود.
وشددت على أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، بل يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر.
وأشارت إلى تقاعس حكومة النظام عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم مرسوم العفو في 30 نيسان 2022، أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر، وبدلاً من ذلك، عملت على إطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء.
وينشط مئات السماسرة وعصابات الاحتيال منذ 2011، والتي تستغل عجز الأهالي الذين هم على استعداد دائم لخسارة أي شيء مقابل الحصول على معلومة واحدة تطمئن بها قلوبهم على أحبائهم في ظل تحويل معظم الاعتقالات في مناطق النظام إلى حالات اختفاء قسري.
المنظمات الموقعة على البيان:
البرنامج السوري للتطوير القانوني، حملة سوريا، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، رابطة تآزر، رابطة عائلات قيصر، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سوريون من أجل الحقيقة، حررني، رابطة معتقلي عدرا، مبادرة تعافي، عائلات من أجل الحرية، اليوم التالي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، النساء الآن من أجل التنمية، منظمة نوفوتوزون، المركز السوري للعدالة والمساءلة، تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى “داعش” (مسار).
