وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 167 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال أيلول عام 2022.
وقالت الشبكة في تقرير اليوم الأحد، إن من بين المعتقلين الـ167، 13 طفلاً و8 سيدات، وقد تحول 119 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات، سجلت في محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق فدمشق والحسكة وإدلب تليها الرقة ودرعا وحمص.
الاعتقالات في مناطق النظام
وسجلت الشبكة اعتقال قوات النظام السوري 76 شخصاً خلال أيلول 2022، مشيرة إلى عمليات اعتقال عشوائية، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
وسجل التقرير عمليات اعتقال بحق اللاجئين والنازحين بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا.
الاعتقالات في شمال شرق سوريا
أكدت الشبكة السورية، استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري خلال آب الماضي.
واعتقلت “القوات” 49 شخصا، بينهم 6 أطفال وفق ماذكر تقرير الشبكة.
وشهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، وفق تقرير الشبكة.
كما رصد تقرير الشبكة عمليات احتجاز استهدفت عشرات المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة في تقريرها عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين خلال أيلول الماضي، طالت 11 شخصاً، بينهم 3 أطفال.
وتركزت الاعتقالات في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياستها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وبحسب التقرير اعتقلت المعارضة المسلحة 31 شخصا خلال أيلول الفائت بينهم سيدتان. كما جرت عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب.
خلاصات وتوصيات
وخلصت الشبكة في ختام تقريرها على أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكدت على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالبت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
ودعت لضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري.
