اصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان ” تقريراً ، وثقت فيه إخفاء قوات النظام قسرياً 10 من نشطاء الحراك الشعبي في محافظة السويداء.
وأشارت الشبكة في تقريرها الصادر أمس الخميس، إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام منذ آذار 2011 حتى 18 حزيران 2020.
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبناء السويداء بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام.وأشار التقرير إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء والتي رفع المتظاهرون فيها شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين، ورحيل النظام وإسقاطه، والبدء بعملية انتقال سياسي، واستعرض التقرير ما قام به نظام الأسد لمواجهة هذه الحركات الاحتجاجية من قمع واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.
و شهد يوم الثلاثاء 9/ حزيران اعتقال الناشط رائد عبدي الخطيب، وفي يوم الإثنين 15/ حزيران اعتدت عناصر من قوات حفظ النظام وميليشيات موالية له على المتظاهرين في مدينة السويداء، وذلك عقب خروج مظاهرة مناهضة للنظام في ساحة السير وسط مدينة السويداء.
وبحسب التقرير فقد جرى اعتقال تسعة مدنيين واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة من بينهم موظفون حكوميون كانوا قد فصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم من نظام الأسد.
ونوَّه التقرير إلى أن عمليات الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وتمت مصادرة هواتفهم الجوالة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وحذر التقرير من أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85 % من مجمل المعتقلين.
وأكَّد التقرير أن حكومة النظام واجهت الحراك الشعبي المستجد في السويداء بالأدوات ذاتها التي واجه بها الحراك الشعبي الذي قام ضده في آذار/ 2011، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهديد.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المدنيين في السويداء من التعذيب والإخفاء القسري وعدم تكرار الفشل في حماية المدنيين السوريين كما حصل منذ آذار 2011.
وأوصت الشبكة ابإرسال رسالة واضحة بدعم المطالب الشعبية والحقوق الأساسية التي ينادي بها المتظاهرون، ونادى بضرورة الضغط على نظام الأسد وحلفائه وتحديداً حليفه الروسي من أجل الكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري العشر والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
وشددت الشبكة على مطالبة حكومة النظام بالتوقف عن إرهاب المواطنين السوريين وانتهاك الدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح بحرية التظاهر وإبداء الرأي والتعبير، والتوقف عن إخراج مظاهرات مضادة تحت الضغط والإكراه، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظة السويداء ومن كافة المحافظات والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهينة وكرت تفاوضي.
