قبل أيام من دخول قانون قيصر حيز التطبيق، قدم النائب (جو ويلسون) عضو مجلس النواب الأميركي ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط، إلى وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين قائمة أسماء موسعة لرجال أعمال من داعمي نظام الأسد، و طالب بوضعهم تحت العقوبات ضمن قانون قيصر.
وكان تلفزيون سوريا قد كشف في كانون الأول من العام الماضي نقلا عن مصادر دبلوماسية في العاصمة الأميركية أن النائب ويلسون بدأ بدراسة قائمة جديدة لأشخاص سوريين من أجل إضافتها إلى قائمة أسماء الممولين والداعمين لنظام الأسد وبالتالي فرض عقوبات عليها.
وأوضحت المصادر أن إضافة هذه الأسماء والموافقة عليها يعني مشاركتها في قمع الشعب السوري، وبالتالي ضرورة خضوعها للعقوبات الأميركية بموجب قانون “ماغنيتسكي” الذي ينص على معاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر من الجالية السورية في العاصمة واشنطن أن النائب ويلسون وبعد تواصل عدد من أبناء الجالية معه، وبالتزامن مع قرب بدء تطبيق العمل بقانون قيصر، فقد “تم إقناعه بالمطالبة بإضافة أكثر من 25 اسما من داعمي الأسد وآلته القمعية إلى قانون قيصر بدلا من قانون ماغنيسكي حيث أن قانون قيصر أكثر ملائمة وأكثر تأثيرا “.
في هذا السياق ذكر موقع “مع العدالة” أن الأسماء التي طالب النائب ويلسون بإضافتها لتكون مشمولة بقانون قيصر هي:
محمد سواح
فهد درويش
إياد محمد
سامر الدبس
فراس تقي الدين
فواز العجوز
شفيق عذب
نصوح نابلسي
محمد لبلب إخوان
مازن الترزي
غسان القلاع
فارس الشهابي
سمير أنيس حسن
أنطون بيتنجانة
سامر عويس
كنعان كنعان
تميم بدر
مهران خوندة
أسامة علي زيود
إياد حبيب بيتنجانة
طريف أخرس
فراس جيجكلي
عمران شعبان مجد
فهد درويش
ناهد مرتضى
مصان نحاس
وكان النائب من ولاية “نورث كارولاينا” جو ويلسون، المعروف بتضامنه وتعاطفه مع قضايا الشعب السوري قد نشر في وقت سابق بيانا بمناسبة يوم مكافحة الفساد، قال فيه “إن سوريا اليوم أصبحت علامة بارزة ومثالا لما يحدث عندما ترفض الحكومات الفاسدة الإصلاح والاستجابة للمطالب السلمية وترد بالعنف”.
وأكد البيان “أن نظام الأسد لا يزال يلاحق السوريين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ويقوم بقصف شعبه بشكل عشوائي، ومتعمد ويعمد إلى تجويع السكان ويقوم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب الظروف الكئيبة لبلاده والشعب السوري. وكل ذلك من أجل حماية سلطة ومصالح المسؤولين الفاسدين الذين هم جزء من شبكة الأسد”.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة “يجب عليها أن تستهدف هؤلاء الأفراد وتفرض عقوبات عليهم بسب فسادهم وسرقتهم الشعب السوري”.
واستجابة لهذه الصرخات الواسعة من أجل التغيير، فإن الولايات المتحدة يجب أن تواصل حملة لا هوادة فيها ضد الفساد”.
