وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1024 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2022.
وقالت الشبكة في تقرير اليوم الأربعاء، إن من بين المعتقلين الـ 1024، 49 طفلاً و29 سيدة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرياً،
وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات، سجلت في محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الرقة فدير الزور وإدلب وأخيرا درعا.
الاعتقالات في مناطق النظام
وسجلت الشبكة اعتقال قوات النظام 471 شخصاً، بين 1 كانون الثاني و30 حزيران 2022، بينهم 4 أطفال و11 سيدة، مشيرة إلى أن 67 منهم اعتقلوا في شهر حزيران الماضي فقط.
وسجل التقرير عمليات اعتقال بحق اللاجئين والنازحين بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا.
وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب “مرسوم العفو” رقم 7 لعام 2022.
الاعتقالات في شمال شرق سوريا
أكدت الشبكة السورية، استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري خلال النصف الأول من العام الجاري.
واعتقلت “القوات” 283 شخصا، بيهم 43 طفلاً و5 سيدات وفق ماذكر تقرير الشبكة.
وشهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، وفق تقرير الشبكة.
ولفت التقرير إلى احتجاز مدنيين على خلفية انتقادهم سوء الخدمات والأوضاع المعيشية في مدينة الرقة، واحتجاز أحد المدنيين على خلفية ظهوره في فيديو، يتحدث فيه عن تدمير “قوات سوريا الديمقراطية” المنازل في حي الموح في مدينة أبو حمام بريف محافظة دير الزور.
كما رصد عمليات اعتقال استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الرقة.
وتحدثت الشبكة عن اختطاف “قوات سوريا الديمقراطية” لعدة أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة في تقريرها عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين في النصف الأول من العام الجاري، طالت 87 شخصا، بينهم 3 سيدات وطفلين.
وتركزت الاعتقالات في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياستها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وبحسب التقرير نفذت المعارضة المسلحة عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب.
وتحدثت الشبكة عن اعتقال فصائل المعارضة لـ183 شخصا، بينهم 10 سيدات من منذ مطلع الجاري وحتى 30 حزيران الماضي.
خلاصات وتوصيات
وخلصت الشبكة في ختام تقريرها على أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكدت على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالبت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
ودعت لضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
