أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، انتهاء تحديث الآلية الجديدة المتبعة الكترونيا للاعتراض على رفع الدعم الحكومي.
وقالت معاونة وزير الاتصالات، فادية سليمان، في تصريح لصحيفة “الوطن”، إن التحديث الجديد تضمن ميزة إمكانية رفع الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات المسجلة على المنصة إلكترونيًا.
ونقلت الصحيفة في تقرير اليوم الاحد، عن مصادر لم تسمها معلومات تفيد بأن حالات الاستبعاد من الدعم تركزت على عشرة معايير، وفيما يلي المعايير والوزارات الواجب مراجعتها في حال تقديم الاعتراض:
وزارة النقل- امتلاك آلية، وزارة التربية– امتلاك روضة أو مخبر لغوي، وزارة الإدارة المحلية والبيئة– امتلاك عقار بالمدينة الصناعية، وزارة التعليم العالي– استبعاد بسبب امتلاك أسهم في جامعة خاصة، وزارة النفط والثروة المعدنية– امتلاك محطة وقود أو رخصة مقلع، وزارة السياحة– امتلاك منشأة سياحية، الهجرة والجوازات– رب الأسرة خارج القطر، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية– سجل مستوردين ومصدرين، وزارة المالية– كبار المكلفين ضريبيًا والصاغة، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك– ملكية سجل تجاري.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الاعتراض الإلكتروني، لايعني العودة بالضرورة عن قرار رفع الدعم والقبول به، بل إن الأمر يرتبط بدراسته وموافقة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن دور وزارة الاتصالات تقني فقط.
قرار رفع الدعم
وبدأت حكومة النظام في أواخر كانون الثاني الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن أكثر من 600 ألف عائلة، وفق معايير لاقت اعتراضاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي لم تراعِها الحكومة.
اقرأ أيضاً ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.. من يؤمن أرضية الفساد وماعلاقة رفع الدعم؟
وترافقت عملية إزالة الدعم مع عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
وساهم القرار في رفع المستوى العام للأسعار، تزامنا مع تدهور سعر صرف الليرة السورية، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشيها السوريون.
وجاء قرار رفع الدعم، فيما يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، 60٪ منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.
