تعتزم واشنطن رفع العقوبات المفروضة في إطار قانون “قيصر” عن شمال شرق وشمال غرب سوريا، باستثناء مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” حسبما أفادت مصادر أمريكية لوكالة “نورث برس”.
وقالت المصادر للوكالة، أمس الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي من أجل استبعاد المناطق التي لا تخضع لسيطرة حكومة النظام من قانون “قيصر” المفروض على سوريا.
ووفق المصادر، فإنه بموجب الإعفاء المرتقب من قانون قيصر لمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، ستتمكن هذه المناطق من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية.
وأشارت مصادر “نورث برس” إلى أنه “سيتم رفع العقوبات عن كافة التعاملات المالية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ما يمكّن الكيانات الأجنبية من العمل في المنطقة، بينما سيبقى النفط السوري، بما في ذلك نفط شمال شرقي سوريا، خاضعاً للعقوبات”.
وأضافت المصادر أن قانون “قيصر” سيستمر في استهداف المناطق التي يسيطر عليها الأسد حيث يحظر القانون على الجهات الأجنبية التعامل مع الأسد أو التورط في البناء أو إعادة الإعمار في تلك الأجزاء من الأراضي السورية.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في تشرين الثاني الماضي، تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري لتستثني منظمات غير حكومية في سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، قام بتعديل لوائح العقوبات بما يؤدي للسماح للمنظمات غير الحكومية من المشاركة في أنشطة استثمارية معينة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.
اقرأ أيضاً متى يدفن بايدن قانونَ قيصر؟
قانون قيصر
يواجه النظام السوري وداعموه قانون “قيصر”، الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين منتمين إلى النظام وداعمين له، منذ 16 من حزيران 2020، وفي مقدمتهم رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
ويجرّم قانون “قيصر” أي دولة أو شركة تحاول التعامل مع النظام السوري قبل أن يعود السوريون إلى منازلهم من أماكن لجوئهم أو سجونها.
