هاجم وزير الاتصالات السابق المهندس “عمرو سالم”، إجراءات المصرف المركزي في التعامل مع ملف انهيار الليرة السورية، وطالب تسعير دولار الحوالات بالسعر الرائج.
وقال سالم؛ “بدلا من اللجوء إلى الكاميرات والتحذيرات من استلام الحوالات المالية الواردة من أشخاص مجهولين، وبدلا من كلّ إجراءات منع شركات التحويل، يرجى تسعير الدولار للحوالات الماليّة الواردة من السوريّين في الخارج إلى أقربائهم في سوريّا بالسّعر الرائج وأن يعلن المصرف المركزي سعر الصرف بشكل يومي”.
وأضاف “سالم”؛ “فعندما يسعّر الدولار بنصف قيمته، لا يمكن أن نتوقّع أن يخسر من يستلم الحوالة لتأمين معيشته نصف المبلغ المحوّل له، ومهما كانت الإجراءات شديدةً؛ فإنّ عمليّات التحويل ستتم بطرق غير شرعية وستذهب الدولارات إلى المضاربين، وتأكدوا أنّ ما يتم بهذا السعر المغاير، لن يصلكم إلّا جزء بسيط منه، والباقي سيكون غير شرعي”.
وختم “سالم” بالقول “عندما يتم تسعير الدولار بسعر الصرف اليومي، فإنّ كلّ الحوالات القادمة ستتمّ بالطريق الشرعي، والدولارات ستذهب إلى المصرف المركزي وسيصبح المصرف هو الذي سيقود سعر الدولار وليس المضاربين، أكرر كلّما كان التسعير خاسرا للمواطن، والإجراءات معقدة، فسيكون هناك مجموعات وعمليات غير شرعية وستكون هي من يملي أسعارها على السوق”.
يشار إلى أن “عمرو سالم” شغل منصب وزير اﻻتصاﻻت في حكومة النظام، عام 2005، قبل أن يخرج بفضيحة مالية مدوية عام 2007.
وينشر “سالم” آراءه عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، وتنقل عنه الصحف الموالية انتقاداته، ويتصدر المواقع في النشر، خصوصا صفحة “أخبار سوريا اﻻقتصادية”.
الجدير بالذكر، أن مصرف سوريا المركزي، حدد يوم الخميس، 26 آذار /مارس الفائت، سعرا رسميا موحدا في معظم التعاملات بما فيها، تسليم الحوالات الخارجية، بقيمة 700 ليرة للدولار اﻷمريكي الواحد، في حين وصل سعر الصرف في السوق الموازي إلى عتبة ألفي ليرة، وتجاوزها في تعاملات اليوم الخميس.
وتشير تقارير إعلامية، أنّ المركزي بصدد تحديد تسعيرة جديدة، إﻻ أنها بقيت أدنى من السائد في السوق، وعند عتبة 1400 ل.س.
المصدر: بلدي نيوز
